المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٨٥٦٣

ج۱۳ باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل بالاحتمال . وإن وضعت الولد لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء لم يلحق نسبه بالراهن، ولم تصر الجارية أم ولد له، ولا يبطل الرهن ؛ لأنا نعلم أن هذا الولد حدث من وطء بعد الرهن . وإن ولدت لستة أشهر من وقت الإقباض، وقال الراهن عند ذلك: وطئتها قبل الإقباض - فهل يقبل قوله ؟ فيه قولان ؛ كما لو رهن عبدا وأقبضه، ثم أقر الراهن أن العبد كان قد جنى خطأ على غيره قبل الرهن وصدقه المقر له، وأنكر المرتهن ويأتى توجيههما، إن شاء الله تعالى . فرع : فأما إذا رهن جارية فأقبضها ، فلا يحل له وطؤها بغير إذن المرتهن؛ لأن فيه ضررًا على المرتهن ؛ لأنها ربما حبلت فتموت منه، أو تنقص قيمتها . فإن خالف ووطئ فلا حد عليه ؛ لأن وطأه صادف ملكه، ولا مهر عليه؛ لأن غير الراهن لو وطئها بشبهة أو أكرهها لكان المهر للراهن فإذا وطئها الراهن لم يجب عليه مهر لنفسه. فإن كانت بكرًا فافتضها وجب عليه مهرها للافتضاض وأرش ما نقصها بالافتضاض؛ لأن ذلك بدل جزء منها، ويكون الراهن بالخيار : إن شاء جعل ذلك قصاصا من الحق إن كان لم يحل، وإن شاء جعله رهنا معها إلى أن يحل الحق. قال الشافعى ولا أظن أن عاقلا يجعل ذلك رهنا فيكون أمانة؛ لأنه يمكنه أن يجعله قصاصا من الحق. وإن حبلت من هذا الوطء، انعقد الولد حرا ، ويثبت نسبه من الراهن، وهل تصير الجارية أم ولد، ويبطل الرهن؟ قال عامة أصحابنا هو كما لو أعتقها الراهن بعد الإقباض بغير إذن المرتهن، على الأقوال المذكورة في العتق . وقال أبو إسحاق المروزي : إن قلنا : ينفذ عتقه، نفذ إحباله، وإن قلنا : لا ينفذ عتقه، فهل ينفذ إحباله؟ فيه وجهان؛ لأن الإحبال أقوى من العتق؛ لأنه ينفذ من المجنون، ولا ينفذ عتقه. والأول أصح. فإذا قلنا : ينفذ إحباله وتصير أم ولد - فالحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا : يصح
الجزء 13 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.