كتاب النفقات / باب الحال التي تجب فيها النفقة
٤٥٧
نفقتها بعودها إلى الطاعة ؟ فعلى وجهين : أحدهما - أن نفقتها تعود كما (۱) عادت ؛ فإن علة سقوط النفقة [النشوز ] (٢) وقد زال .
ومن أصحابنا من قال : لا تعود نفقتها بنفس العَوْد إلى الطاعة ، حتى يعلم الزوج عودها إلى الطاعة على ما سنصفه الآن ، فإن حكمنا بعود النفقة ، فلا كلام ، وإن
6
حكمنا بأن النفقة لا تعود بنفس العود إلى الطاعة ، فلو جاءت إلى القاضي وأخبرته والتمست منه أن ينهي إلى البلدة التي بها الزوج عودَها إلى الطاعة ، فإذا فعل القاضي ٣٠٤ش ذلك ، ومضى زمان بعد بلوغ الخبر لو أراد الزوج الرجوع فيه ، لرجع ، فإذا مضت هذه المدة ، فتعود نفقتها حينئذ . وذكر الأصحاب إعلام(۳) الزوج القاضي ورفع الأمر إليه ، ولست أرى الإعلام مقصوراً على القاضي ، فلو ] (٤) حصل الإعلام من جهة أخرى لا يمتنع أن يكفي ولكن فحوى كلام الأصحاب] ) يشير إلى أنه لا بد من حكم الحاكم بعودها إلى الطاعة ، وهذا يبعد اشتراطه
•
۱۰۱۲۳- ومن تمام البيان في ذلك أن المرأة لو ارتدت بعد المسيس في غيبة الزوج ، ثم عادت ، فالمذهب أنها لا تستحق النفقة في زمان الردة ومن أثبت من أصحابنا للمشركة المتخلفة عن إسلام الزوج النفقة إذا هي أسلمت في العدة في أيام شركها ، خرّج وجهاً في أن المرتدة تستحق النفقة إذا عادت قبل انقضاء العدة ، وهذا بعيد جداً ، والجريان على أن نفقتها تسقط بالردة .
فإذا أسلمت قال العراقيون : عادت نفقتها ، وإن لم يبلغ الخبرُ الزوج ، وأما أئمتنا المراوزة ، فإنهم لم يفضّلوا بين أن يكون سقوط النفقة بالردة ، وبين أن يكون سقوطها
بالخروج من مسكن النكاح .
(۱) كما عادت : أي عندما عادت (۲) زيادة من المحقق
(۳) في الأصل : ( في إعلام الزوج ) .
(٤) في الأصل : ولو .
(٥) زيادة اقتضاها السياق
·
15_nmdm_ — ص ٤٥٧