نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٨٥٦٣

لا کتاب النفقات / باب الحال التي تجب فيها النفقة يمنع الزوجة من وظائف الشريعة المفروضة ، ولو أراد أن يمنعها عن إقامة الصلاة في أول الوقت ، ففيه اختلاف مشهور بين الأصحاب وكذلك لو منعها من إقامة السنن الرواتب ، ففيه الخلاف أيضاً ؛ فإن في تعجيل الصلاة فضيلة ، والزوج بتكليفها التأخير يفوّتها عليها وكان شيخي يجري الخلاف في صومها في يوم عرفة وعاشوراء ؛ فإن الأخبار المُرغبة فيها ظاهرة ، فنزل صومها منزلة اشتغالها برواتب السنن وأما إذا كانت تعتاد صوم الأثانين والخمايس ، فللزوج منعها من المواظبة على ذلك ؛ فإنها لو [فعلت](۱) هذا على مخالفة الزوج ، لكانت معطلة عليه أياماً من الشهر ، وما حكيناه من خلاف العراقيين في صوم يوم هو بالإضافة إلى الأيام بحيث لا يعد قادحاً في استمرار الاستمتاع . ولست أردّ فكري إلى ضبط فيه ، ومعتقدي أنها ناشزة إلا في صوم عرفة وعاشوراء ، ثم في صومها الخلاف الذي ذكرته في رواتب السنن هذا إذا كان الزوج يرهقها (۲) ، وأما إذا أتت بما يبدو لها من صوم في غيبة الزوج ، فلتفعل من هذا ما بدا لها ، ولو أرادت أن تحج ، فتفصيله في كتاب الحج . وإن فاتتها أيام من رمضان، فوقتُ القضاء السنةُ ، فإن أرادت ابتدارَها ، وأراد الزوج منعها من الابتدار ، فهذا على الخلاف في تعجيل الصلاة وتأخيرها . فإن قلنا : لها أن تعجل القضاء ، فالأولى أن نفقتها لا تسقط بخلاف الحج ؛ فإنا وإن جوزنا الخروج فيه ، فهو انقطاع عن الزوج إلى اتفاق الأوبة هذا منتهى الغرض في هذه المسائل : ١٠١٢٢- إذا فارقت المرأةُ مسكن النكاح في غيبة الزوج ناشزةً ، سقطت نفقتها بنشوزها ، فإن عادت إلى المسكن ، واستمرت على الطاعة ، فهل نقول : تعود (۱) في الأصل : « ملكت » . (۲) يَزهقها : أي يقيم معها
15_nmdm_ — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.