نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٠١٢

۹۸ كتَابُ الْحَجِّ ثم وجوب الفدية التامة لا يختص باستيعاب الرأس بالستر، كما لا تختص فدية الحلق باستيعابه، بل يجب الستر في بعض الرأس. قال الأئمة: لو شد على رأسه خيطا، لم يلزمه الفدية، ولو شد عصابة ذات عرض، افتدى، وليس معنا في ذلك توقيف نتبعه وإذا قلنا: المتبع فيه ما يعد في العرف سترا للرأس، أو لبعض منه فهو سديد؛ فإن الأصل والتفصيل فيما ورد مطلقًا من غير توقيف متلقيان مما يفهمه أهل العرف؛ ولذلك يقع الاقتصار على الإطلاق إحالة على ما تبتدره أفهام الفاهمين، في عادات التخاطب. ونحن نتكلف في أمثال ذلك تقريبًا، على حسب الإمكان، ينتفع به المبتدي، ويستغني به المنتهي عن إطالة الفكر في التنصيص على الوقائع، إذا اضطر إليها في الفتاوى، وهذا مما ينبغي أن تصرف العناية إلى مثله، ولا يحل للمراجع أن يحيل الجواب في مثل ذلك على المستفتي ويرده إلى حكم العادة. ولو قال قائل: ما يلوح ساترا لبعض الرأس على البعد للناظر السليم، فهو ساتر. كان قريبا، ولا يحصل به منتهى الغرض في التقريب. ولعل الأقرب أن نقول: كل مقدارٍ يُنتحَى بالستر في وجه، فستره يوجب الفدية، وإن لم يكن ذلك الستر في نوعه ووقته معتادًا. هذا قولنا في المقدار، فأما الكلام فيما يقع الستر به فالضبط فيه: أن كل ما ينافي دوام اسم التكشف فهو ستر، وإن لم يكن معتادًا، فلو ألصق الإنسان خرقة على جانب من رأسه، فهذا في نفسه لا يُعتاد، ولكنه ينافي اسم التكشف، وكل ما يبقى معه اسم التكشف على التحقيق، فلا بأس به ،كالتوسّد ومن جملته الانغماس في الماء؛ فإن المنغمس في الماء يسمى (حاسر الرأس). وذهب مالك إلى أن المنغمس في حكم الساتر رأسه، وهذا زلل، وذهول عما يجب أن يُرعى. وإذا وضع المحرم زبيلا على رأسه، فالأمر متردّد في اسم الكشف، فردّد الشافعي قوله لذلك. واسم الكشف دائم على التحقيق في حق من شد خيطا على رأسه، وهذا يؤخذ مما قدمناه من أن ما يأخذه الخيط، يبعد أن يُقصد بستر. ومما يليق بذلك أن المحرم، لو طلى رأسه بطين، فهذا فيه تردّد عندنا. وقد قال الأصحاب: طَلْي العورة ستر لها، في إقامة الستر الواجب، ويمكن أن يقال: المرعي في ستر العورة إقامة حائل بين الناظر وبين بشرة الوجه، وهذا يحصل بالطلي، ولو لبس من
الجزء 4 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.