نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٠١١

كتَابُ الْحَج ۹۷ فأما الرجل، فيجب عليه كشف الرأس، ولا يجب عليه كشف الوجه، وعبر الفقهاء عن ذلك بأن قالوا إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها. ويجب على المرأة كشف وجهها على ما نفصل القول فيه. فأما الرجل، فلو ستر رأسه بما يُعد سترًا، كان مرتكبًا محظورًا، فإن لم يكن معذورًا، عصى، وافتدى. وإن كان معذورًا، لم يعصِ، وافتدى، ولو توسد عمامة مكورة، ولم تحتو على رأسه، فلا بأس، ولا فدية، ولو ستر ذلك القُطر، بوضع العمامة عليه، افتدى. فالتعويل على العادة، فالمتوسد حاسر الرأس عرفًا بخلاف الواضع عمامته على رأسه، ولو استظل المحرم بمَحْمِلٍ مُظَلَل أو بظُلَة يعتادها الكبراء، فلا بأس، ولا فدية. وكذلك لو استظل ببناء. مالك الاستظلال بظلال المخيمات والظلل ولم يمنع الاستظلال بالبناء. ومنع ولو وضع المحرم على رأسه حملا، أو زبيلا، ففي المسألة قولان: أصحهما: أنه لا فدية؛ لأنه يعد في العادة حاسرًا. 6 وللشافعي قول آخر: (إن الفدية تلزم أخذه الأصحاب من نقل الشافعي، عن مذهب عطاء: (إن الفدية تلزم بذلك. ثم لم يردّ الشافعي عليه، ودأبه أن يردّ على كل مذهب، لا يرتضيه؛ فحصل في المسألة قولان کشف وحقيقة هذا الفصل ترجع إلى أمرٍ لا بد من العلم به، وهو أن المرعي في الرأس في الإحرام عند الشافعي الخروج عن عادة الستر والتغطية، وليس الغرضُ تكليف المحرم مشقةً من التحسّر، وكشف الرأس. هذا مذهب الشافعي؛ ولذلك لم يمنعه من الاستظلال بمظلة المحمل. وتخيل مالك وطوائف من العلماء أن الغرض من كونه حاسر الرأس أن يفارق الدعة والاسترواح، ولذلك منعه من الاستظلال، على تفصيل له. الفدية فإذا حاصل مذهبنا منزَّل على أن كل ما يعد سترًا للرأس أو لبعضه، فهو محظور الإحرام. ثم لا يرعى في الستر، الموجب للفدية العادةُ المعتادة في الستر، فلا نقول: يعتاد مثله بل نقول: تجب الفدية بما يُعد سترًا للرأس. والسبب فيه ستر الرأس لا ينضبط بشيء من طبقات الخلق فمن ساتر بعمامة، ومن ساتر بقلنسوة، ومن ساتر بخرقة والمطلوب من الإحرام الخروج عن قبيل الستر بالكلية. تجب أن بستر
الجزء 4 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.