حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٢٠٠٢

۱۷۷ فصل في الدفن وما يتبعه وكالإمام إما الغائبة فلا يؤثر فيها كونها وراء المصلي كما مر وتجوز الصلاة عليه بل تسن (في المسجد) لخبر مسلم أنه صلى على ابني بيضاء أي هو لقب أمهما ومعناه كفلان أبيض نقاء العرض من الدنس والعيب سهيل وأخيه في المسجد، وزعم أنهما كانا خارجه لا يلتفت إليه لأنه خلاف الظاهر المتبادر ولما تقرر في الأصول أن الظرف بعد فاعله ومفعوله في الفعل الحسي كالصلاة هنا يكون لهما بخلافه بعد غير الحسي يكون للفاعل فقط، ومن ثم قال أصحابنا في إن قتلت زيداً في المسجد فأنت طالق لا بد من وجودهما فيه بخلافه في أن قذفته فيه يشترط وجود القاذف فقط فيه هذا حاصل ما ذكره الزركشي في بحره، وقال: إنه نفیس بعد قوله مفهوم ظرف المكان حجة عند الشافعي، وقوله مقتضى كلام النحاة أنه لا يشترط وجود الفاعل والمفعول في الظرف .اهـ. ولك أن تقول ما قاله في القاعدة له وجه وجيه لأن الظرف المكاني من الحسيات، فإذا جعل ظرفاً لفعل حسي متعد لزم كون الفاعل والمفعول فيه لأن الفعل المذكور لا يتحقق إلا بوجودهما بخلاف الفعل المعنوي فإنه أجنبي عن الظرف الحسي فاكتفى بما هو لازم له بكل تقدير وهو الفاعل فقط، وأما ما قاله عن الأصحاب فهو لا يتمشى على مرجح الشيخين وغيرهما أنه في القتل يشترط وجود المقتول فيه لا القاتل وفي القذف بعكسه، ووجهوه بأن ذكر المسجد قرينة على أن القصد به الزجر عن انتهاك حرمته وانتهاكها يحصل بوجود المقتول فيه لاستلزام وقوع معصية القتل فيه وبوجود القاذف، لأن القذف يحصل مع غيبة المقذوف، فإن قلت هل لما ذكره وجه، قلت يمكن أن فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام فإن تقدم فيهما بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي أن يقال أن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ع ش قوله: (هو لقب أمهما الخ) فيه نوع تناف بين جعله لقباً وقوله ومعناه الخ فمراد ومعناه بحسب أصل الوضع لا في حال كونه لقباً لأنه حينئذ لا دلالة له إلا على الشخص وكان مأخذه كلام الشارح المحقق لكنه تصرف بما اقتضى إيراد ما ذكر عليه وأما عبارة الشارح المحقق فلا غبار عليها نصها واسمه أي أخي سهيل سهل والبيضاء وصف أمهما واسمها دعد وفي تكملة الصغاني إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقي العرض من الدنس والعيوب انتهى بصري قوله: (في المسجد) أي في مسجده وصلى أيضاً في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبد الله بن ثابت بن قيس بن هنة قاله صاحب النور فيما كتبه على ابن سيد الناس في الوفودع ش قوله: (ولما تقرر الخ) عطف على قوله لأنه الخ قوله: (بعد فاعله ومفعوله) أي فاعل ومفعول عامله قوله : ( في الفعل الحسي) أي بعده قوله: (ومن ثم قال أصحابنا الخ) إن كان المراد بالحسي المدرك بحاسة البصر خاصة اتجه هذا التفريع وإلا فمحل تأمل لأن القذف محسوس بحاسة السمع بصري قوله : (بعد قوله الخ) متعلق بذكر قوله: (بكل تقدير) أي لازماً أو متعدياً قوله : ( بعكسه) أي بشرط وجود القاذف لا المقذوف قوله: (لما ذكره) أي عن الأصحاب من اشتراط وجودهما في المثال الأول والفاعل فقط في الثاني. قوله: (لا بد من وجودهما فيه يتأمل وجه حسيتهما في هذا المثال دون الآتي. حواشي الشرواني / ج ٤/ م١٢
الجزء 4 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.