حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج بشرح المنهاج - ط العلمية 1-13 — الصفحة ٢٠٠١

١٧٦ فصل في الدفن وما يتبعه وقد يجاب بأنه أخف بدليل النبش للغسل دونه وأن من صلى بلا طهر يعيد وعارياً لا يعيد ثم رأيت شيخنا أجاب بذلك فلو مات بهدم ونحوه كوقوعه في عميق أو بحر (و) قد (تعذر إخراجه منه وغسله وتيممه لم يصل عليه لفوات الشرط، واعترضه الأذرعي وغيره وأطالوا بما منه بل أمتنه أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها ويرد بأن ذلك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا (ويشترط) لصحة الصلاة أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا على القبر على المذهب فيهما) اتباعاً للأولين هو المعتمد أيضاً كردي قوله: (بأنه أخف أي ترك الستر أخف من ترك الطهارة مغني عبارة النهاية بأن باب التكفين أوسع من الغسل اهـ قوله: (وقد تعذر إخراجه منه وغسله الخ) يؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد الخ صريح في ذلك قوله: (وتيممه الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغنى قول المتن (لم يصل عليه) هذا خلافاً لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر الخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن اهـ وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزاً عن إزراء الميت وجبراً لخاطر أهله قوله: (بما منه) أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير باعتبار لفظ ما قوله: (ولا كذلك هنا أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتاً ووجوب تقديم الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود ع ش قوله : (لصحة الصلاة) إلى قوله ولما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله هو لقب إلى سهيل قوله: (أن لا يتقدم الخ ويشترط أيضاً أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريباً تنزيلاً للميت منزلة الإمام مغني زاد النهاية ويؤخذ منه كراهة مساواته وقد مر بعض ذلك اهـ ويؤخذ منه أيضاً أنها مفوتة لفضيلة الصلاة كما مر في صلاة الجماعة على الخلاف فيهما كما أشار إليه في شرح الروض بصري قوله: (ولا على القبر) أي الحاضر سم أي على المحل الذي تيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا انظر فاقد الطهورين قوله: ( وقد يجاب الخ) قد يقال هذا الجواب انما يصلح فرقاً لو دل على اختلاف الحكم قوله: (وقد تعذر اخراجه منه وغسله وتيممه لم يصل عليه يؤخذ منه انه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت قوله : ( ويرد بأن ذاك الخ) قد ينازع في هذا الرد وجوب الصلاة عليه قبل الدفن وان لم تغن عن القضاء كصلاة المتيمم في الحضر فقد راعوا حرمته هنا كما راعوا حرمته ثم قوله: (في المتن ان لا يتقدم على الجنازة الحاضرة (الخ) وفي الروض ويشترط أن لا يكون بينه أي الإمام وبينها أي الجنازة في غير المسجد فوق ثلثمائة ذراع تقريباً اهـ قال في شرحه وان يجمعهما مكان واحد تنزيلاً للجنازة منزلة الإمام وسائر الاحكام السابقة في الإمام والمأموم في سائر الصلوات تأتي هنا اه قوله: (في المتن ولا القبر أي الحاضر .
الجزء 4 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.