كتاب الرهن / فرع في مذاهب العلماء فيما تقدم
٢٦١
أحدهما
الثاني: أن يتعدد مستحق الدين بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة ثم برىء من دين بأداء أو إبراء، انفك الرهن بقسط دينه - وفي وجه : إن اتحدت جهة دينيهما، بأن أتلف عليهما مالاً أو ابتاع منهما - لم ينفك شيء بالبراءة عن أحدهما، وإنما ينفك إذا اختلفت الجهة والصحيح الانفكاك
مطلقاً .
الثالث: أن يتعدد من عليه الدين بأن رهن رجلان عند رجل فإذا برىء أحدهما انفك نصيبه . الرابع : إذا وكل رجلان رجلاً برهن عبدهما عند زيد بدينه عليهما ثم قضي أحد الموكلين دينه فقيل : قولان .
،
والمذهب: القطع بانفكاك نصيبه ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده، قال الإمام: لأن مدار الباب على اتحاد الدين وتعدده ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه تعدد لدين ويخالف هذا البيع والشراء حيث ذكرنا خلافاً في أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين أم بالوكيل لأن الرهن ليس عقد ضمان حتى ينظر فيه إلى المباشر .
الخامس: إذا استعار عبداً من مالكيه ليرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد به الشيوع من غير تخصيص بحصة أحدهما لم ينفك من الرهن شيء، وإن قصد أداء عن نصيب أحدهما بعينه ينفك نصيبه ففي انفكاكه أقوال ثالثها: أنه إن علم المرتهن أن العبد لمالكين انفك، وإلا فلا، حكاه المحاملي وغيره.
قال الإمام : ولا نعلم لهذا وجهاً لأن عدم الانفكاك لاتحاد الدين والعاقدين، ولا يختلف ذلك بالجهل والعلم، وإنما أثر الجهل إثبات الخيار، ثم في عيون المسائل، ما يدل على أن الأظهر
الانفكاك .
الرهن
قلت : صرح صاحب الحاوي» وغيره بأن الانفكك أظهر والله أعلم. فرع: إن أسلم في طعام فأخذ به رهناً ثم تقايلا عقد السلم برىء المسلم إليه من الطعام ووجب عليه رد رأس مال المسلم، وبطل الرهن لأن الدين الذي ارتهن به قد بطل، ولا يكون له حبس إلى أن يأخذ رأس المال لأنه لم يرهنه به، وإن اقترض منه ألفاً ورهنه بها رهناً ثم أخذ المقرض بالألف عيناً سقطت الألف عن ذمة المقترض وبطل الرهن ، وإن تلفت العين في يد المقترض قبل أن يقبضها المقرض انفسخ القضاء وعاد الرهن والقرض لأنه متعلق به وقد عاد. قال الشيخ أبو حامد: وإن باع من رجل كُرَّ (۱) طعام بألف درهم إلى أجل وأخذ بالثمن رهناً، فإذا حل الأجل أو كان حالاً فللبائع أن يأخذ منه بدل الثمن دنانير، فإذا أخذها انفسخ الرهن وإن تفرقا قبل القبض بطل القضاء،
:
،
(1) الكر واحد الأكرار ما يخزن فيه القمح ومنه قول العامة عن غرفة في البيت فيها مخزونه من الطعام (غرفة الكرار) وصوابه الكر أو الأكرار .
الجزء 12 — ص ٢٦١