المجموع شرح المهذب - النووي - ط عالم الكتب 01-23 — الصفحة ٤٣٦٦

٢٦٠ الجزء الثاني عشر من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: إذا أقبض الراهن الرهن لزم العقد من جهته، ولا يملك فسخه لانه عقد وثيقة، فإذا تم لم يجز فسخه من غير رضا من له الحق كالضمان، ولأنا لو جوزنا له الفسخ من غير رضا المرتهن بطلت الوثيقة، وسقط فائدة الرهن. بجميع الألف، الشرح: الأحكام : إذا قبض الراهن الرهن لزم من جهته فلم يملك فسخه قال ابن الصباغ: وهو إجماع لا خلاف فيه، ولأنه يراد للوثيقة، فلو جاز له الفسخ لم يحصل بذلك وثيقة، وإذا قبض الرهن فإنه يكون وثيقة بالدين وبكل جزء منه، فإذا رهنه عينين بألف وقبضهما المرتهن ثم تلفت إحداهما كان الباقي رهناً ، وبه قال أبو حنيفة فيما روي عنه في الأصول»، وروي عنه في الزيادات أن الدين يتقسط على الرهن وروى عن أحمد أن العقد ينفسخ في التالفة إذا كان قبل القبض ويبقى في الباقية لأن العقد كان صحيحاً فيهما ، وإنما طرأ انفساخ العقد في إحداهما فلم يؤثر، كما لو اشترى شيئين ثم رد أحدهما بعيب أو خيار أو إقالة، والراهن مخير بين إقباض الباقية وبين منعها وإن كان بعد القبض للأخرى فقد لزم الرهن فيها، ولو تلفت إحداهما بعد القبض فلا خيار للبائع إذا كان الرهن مشروطاً ببيع لأن الرهن لو تلف كله لم يكن له خيار، فإذا تلف بعضه أولى. دليلنا أنه مال محبوس بحق فوجب أن يكون محبوساً بالحق وبكل جزء منه كما لو مات وخلف تركه وديناً عليه فإن التركة محبوسة بالدين وبكل جزء منه، ولأنه وثيقة بحق، فكان وثيقة بالحق وبكل جزء منه كالشهادة والضمان، فإذا قضى الراهن الدين أو أبرأه منه المرتهن، والرهن في يد المرتهن بقي في يده أمانة، وقال أبو حنيفة : إن قضاه الرهن كان الرهن مضموناً على المرتهن، وإن أبرأه المرتهن أو وهبه ثم تلف الرهن في يده لم يضمنه استحساناً لأمر البراءة، والرهن لا يقتضي الضمان وكان هذا مناً منه لأن القبض المضمون عنده لم يحول ولم يبرئه منه . قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ولا ينفك من الرهن شيء حتى يبرأ الراهن من جميع الدين لأنه وثيقة محضة، فكان وثيقة بالدين وبكل جزء منه، كالشهادة والضمان، فإن رهن اثنان عند رجل عيناً بينهما بدين له عليهما فبرىء أحدهما، أو رهن رجل عند اثنين عيناً بدين عليه لهما فبرىء من دين أحدهما انفك نصف العين من الرهن، لأن الصفقة إذا حصل في أحد شطريها عاقدان فهما عقدان، فلا يقف الفكاك في أحدهما على الفكاك في الآخر، كما لو فرق بين العقدين، وإن أراد الراهنان في المسألة الأولى أن يقتسما أو الراهن في المسألة الثانية أن يقاسم الكرتين الذي لم يبرأ من دينه نظرت، فإن كان مما لا ينقص قيمتها بالقسمة كالحبوب جاز ذلك من غير رضا المرتهن، وإن كان ما ينقص قيمته ففيه وجهان أحدهما: لا يجوز من رضا المرتهن، لأنه يدخل عليه بالقسمة ضرر فلم يجز من غير رضاه والثاني: يجوز لأن المرهون عنده نصف العين فلا يملك الاعتراض على المالك فيما لا حق له فيه. الشرح: قال في الروضة : إنما يتصور انفكاك بعض المرهون بأحد أمور : أحدها: تعدد العقد بأن رهن نصف العبد بعشرة ونصفه الآخر في صفقة أخرى.
الجزء 12 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.