الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٣٦٧

باب الوضوء ٣٦٧ قوله: (وحيث أقيم (إلخ هذا ذكره النووى في المجموع عن الماوردى، بعد ذكر الخلاف في إقامة الثقب العارض مقام المعتاد الأصلي، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، وسواء مع انفتاح الأصلي أو انسداده فى الانتقاض بالخارج منه، فإن في كل صورة من هذه الصور الأربع قولا أو وجها بالانتقاض. انتهى. قوله: (وحيث أقيم إلخ) أى في الانسداد العارض. قوله: (فليس) له (حكمه فى الجواهر أنه يجوز الوطء فيه، واستشكله الزركشي، ونظر فيه (حجر» في شرح الإرشاد ومثله في النقض وجواز الوطء المنفتح مع الانسداد الأصلى الخلقي، ولا غسل بالوطء فيهما كذا يؤخذ من (س). م» على المنهج فراجعه. انتهى. قوله: (فليس له إلخ) أى على أصح الوجهين، كما في المجموع، واستثنى من ذلك النفى في المجموع عدم النقض بالنوم متمكنا قال ((حجر»: (وهو متجه للأمـن حينئذ مـن خروج ريح أو غيره). انتهى. «س.م». قوله: (فليس له حكمه إلخ بل الحكم حينئذ للثقب الأصلى، نقله في المجموع عـن الماوردى. قوله: (من إجزاء الحجر إلخ) أما عدم النقض بالنوم ممكنـا لـه فثابت لـه. «حجـر» و م . ر ) . قوله: (وحيث أقيم الثقب إلخ لأن فيه تصريحا بأنهم صرحوا بنفى كون الحكم للمنفتح على الإطلاق، وحينئذ فقد يستشكل قوله : وإيجاب ستره، وتحريم النظر إليه فوق العورة لأن شرط إقامته مقام المعتاد كونه تحث المعدة، فلا يكون إلا م من العورة، وأما إقامته مقامه إذا كان فوق المعدة فهو وجه ضعيف لم يتعرض له فى هذا الكتاب، فالتفريع عليه مع عدم ذكره فيه ما فيه، كما لا يخفى (اسم)) فرع: اعتمد شيخنا الشهاب الرملى رحمة الله عليه قضية كلام الماوردي في الانسداد الخلقي أنه يثبت للمنفتح جميع أحكام الأصلي، فلو انفتح لأنثى رقيقة أو لذكـر فـوق المعدة فهـل يجب ستره في الصلاة أو لا فيه نظر. قوله: (وحينئذ) أى حين أدخلناه على الانسداد العارض. انتهى. قوله: (لم يتعرض إلخ بل تعرض له «النووى» فى المجموع ثم قال: وحيث أقيم إلخ. انتهى.
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.