الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية معتادا لواحد منهما كالقيح. انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا. كمـا عـرف (فقط) أي دون ما لا يحط عن المعدة، ولو فيها أو في جنبها مع سد المعتاد أو انفتاحه أو يحط عنها مع انفتاحه، أما الأول : فلأن الخارج منه بالقى أشبه لأنه مما لا تحيله الطبيعة. إذ تحيله تلقيه إلى أسفل، وأما الثاني : فلأنه لا ضرورة حينئذ إليـه قـال الماوردي: هذا في الانسداد العارض، أما الخلقى فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا، والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى، لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه. وظاهر أن المراد بقوله : والمنسد حينئذ كعضو زاد إلى آخره المنسد بالالتحام. وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد فليس له حكمه من إجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه قوله: (ولو (فيها أي المعدة أى السرة، أو في جنبها أى محاذاتها فله حكـم مـا فوقها. انتهى. : انتهى . قوله: (هذا) أى التفصيل المذكور، كما في المجموع. قوله: (أما الخلقى إلخ) أى ما عدا الفم، فلا ينقض الخارج منه لو لم يكن له مخرج سواه. كما اعتمده م. ر» و «ط (ب) خلافا (الحجر» «س.م» على المنهج. قوله: (كعضو زائد من الخنثى الذى حكم بزيادته لاتضاحه وزوال إشكاله. انتهى. قوله: (ولا) غسل بإيلاجـه إلخ أى لأن أحكامه انتقلت للمنفتح وانظر هل يمتنع حينئذ الوطء فيه أى الأصلى الظاهر لا لأنه استمتاع ببعض بدن زوجته غير الدبر. قوله: (وظاهر إلخ) خالفه (حجر) فقال: سواء كان انسداده بالتحام أو لا خلافا لشيخنا. انتهى. وهو الموافق لما ذكرناه قريبا. انتهى. مطلقا حتى قوله: (قال الماوردى إلخ قال في شرح الروض: وقد يفهم كلامه أن الحكم حينئذ للمنفتح يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه و بالإيلاج فيه وغير ذلك وهـو بعيـد. انتهى. وفيه دليل على فرض قوله هنا، وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد فليس له حكمه إلخ في الانسداد العارض، كما فرضه فيه الجلال المحلى وذلك لدلالته على أن كون الحكم للمنفتح مطلقا غير مذكور فى كلامهم في الانسداد الخلقى، وإنما هو شيء قد يفهم من كلام الماوردى فيه وهو بعيد، وحاصل ذلك أن كون الحكم للمنفتح مطلقا أولا لم يصرحوا به في الانسداد الخلقـى فـلا يصح أن يتناوله.
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.