٢٤
باب الطهارة
هذا كلُّهُ فِي ذَكَرِ الواضحِ وَفَرْجِهِ
الحشفة .. لزمه الغسل ؛ فإنه في معنى الحشفة ، ومعلوم : أن ما أسفل الحشفة ليس موضع ختان ، لكن تغييب قدر الحشفة معتبر ، فلو غيب البعض .. لم يجب الغسل ؛ لأن التحاذي لا يحصل به غالباً
وحكى ابن كج : أن تغييب بعض الحشفة كتغييب الكل ، وروي وجه : أن تغييب قدر الحشفة من مقطوع الحشفة .. لا يوجب الطهارة ، وإنما الموجب تغييب جميع الباقي إذا كان مثل الحشفة أو أكثر )(۱)
قال النووي في الروضة » : ( قلت : هذا الوجه مشهور ، وهو الراجح عند كثير من
))
العراقيين ، ونقله صاحب ( الحاوي ) عن نص الشافعي ، ولكن الأول أصح ، والله أعلم ((۲) قال الرافعي : ( وأما في المحل .. فلأن المحل الذي هو موضع الختان قبل المرأة ، وكما يجب الغسل بالإيلاج فيه .. يجب بالإيلاج في غيره ؛ كالإتيان في الدبر ، وكذا فرج البهيمة ، خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه )(٣) قوله : ( هذا كله ) أي : الحكم بإيجاب الغسل بإيلاج الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها ، أو فاقدها في فرج مطلقاً على كل من المولج والمولج فيه على التفصيل السابق
•
قوله : ( في ذكر الواضح ) أي : بالذكورة قوله : ( وفرجه ) أي : الواضح بالأنوثة ، ولو ثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة .. لم يؤثر ، ولا أثر على الأوجه ، وقضية إطلاقهم ( البعض ) : أنه لا فرق بين قطعه من طولها أو عرضها ، وهو قريب إن اختلت اللذة بقطع بعض الطول أيضاً ، وأن الحشفة لو شقت نصفين أو شق الذكر كذلك . . لا غسل بتغييب أحد الشقين .
قال في « التحفة » : ( وفي ذلك اضطراب للمتأخرين ، والذي يتجه مدركاً : أن بعض الحشفة يقدر من باقي الذكر قدره ، سواء بعض الطول وبعض العرض ، وأن بعض الحشفة المشقوق لا شيء فيه ، وأن الذكر المشقوق إن أدخل منه قدر الذاهب منها . . أثر ، وإلا .. فلا ، ولا بعد في تأثير قدر الذاهب وإن كان موجوداً في الشق الآخر ؛ لأن الشق صيرهما ذكرين مستقلين ((٤)
(1) الشرح الكبير ( ١٧٩/١ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ۸۲/۱ )
(۳) الشرح الكبير ( ١٧٩/١ ) .
(٤) تحفة المحتاج ( ٢٦١/١ - ٢٦٢ ) .
الجزء 2 — ص ٢٤