۲۳
باب الطهارة
وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ »
((
. وخبرُ : ( إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ » . . منسوخ ، وذِكرُ الختانين جري على الغالب
الختانين فقال : المراد منه : تحاذيهما لا تضامهما فإن التضام غير ممكن ؛ لأن مدخل الذكر في أسفل الفرج وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان في أعلاه ، وبينهما ثقبة البول ، وشفرا المرأة يحيطان بهما جميعاً ، وإذا كان كذلك .. كان التضام متعذراً ؛ لما بينهما من الفاصل ، وههنا أن يقال : إن كان موضع ختان المرأة في حيز الداخل بحيث لا يصل إليه شيء من الحشفة .. فالقول بتعذر التضام واضح ، لكن لو كان بحيث إذا أحاط الشفران بأول الحشفة لاقى
شبهة وهي
شيء من الحشفة ذلك الموضع .. كان التضام ممكناً ، فلعل المراد من الخبر ذلك ، قاله الرافعي في العزيز »(۱)
(۳)
(Y),
"
قوله : ( وإن لم ينزل » ( هو من لفظ الخبر ؛ ففي بلوغ المرام في أدلة الأحكام » للحافظ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها .. فقد وجب الغسل ( متفق عليه ، زاد مسلم : ( وإن لم ينزل ( انتهى والمراد بـ( شعبها الأربع ( كما في ( الإيعاب ( رجلاها وشفراها ، أو يداها ورجلاها ، أو ساقاها وفخذاها . كردي (٣) قوله : ( وخبر : ( إنما الماء من الماء ) ( وهذا جواب عن سؤال غني عن البيان ، والحديث رواه مسلم (٤) ، والمراد بـ( الماء ( الأول : الغسل ، و ( الماء ) الثاني : المني قوله : ( منسوخ ) أي : مرفوع حكمه بالحديث السابق ، هذا ما اتفقوا عليه ؛ لقول أبي بن كعب : ( إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ((٥) ، وأجاب ابن عباس عن الخبر المذكور بأن معناه : ( أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل ( ٦) وعلى هذا : فهو غير منسوخ . قوله : ( وذكر الختانين ) أي : في الحديث السابق . قوله : ( جري على الغالب ) أي : بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له في دبر أو فرج بهيمة ؛ لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه ، وعبارة الرافعي : ( ثم موضع الختان غير معتبر بعينه لا في الذكر ولا في المحل ، أما في الذكر : فمقطوع الحشفة إذا غيب مقدار
(۲)
(1) الشرح الكبير ( ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ ) صحيح البخاري ( ۲۹۱ ) ، صحيح مسلم ( ٣٤٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (۳) الحواشي المدنية ( ١٠٢/١ ) .
(٤)
+
صحیح مسلم ( ٣٤٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي |
الله عنه
(0) أخرجه أبو داوود ( ٢١٥ ) ، والترمذي ( ۱۱۰ ) .
(٦) أخرجه الترمذي ( ۱۱۲ ) .
الجزء 2 — ص ٢٣