باب الصلاة
( فَلَوْ زَادَ رُكُوعاً ( لغيرِ قتلِ نحوِ حيَّةٍ ، ) أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الأَرْكَانِ ( الْفِعْلِيَّةِ ) .. بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ ( إِنْ
تَعَمَّدَهُ ) ولَم يَكُنْ لِلمتابعة
ذي اليدين.. فيحتمل التوالي وعدمه (۱) ؛ فهي واقعة حال فعلية ، والاحتمال يبطلها ، ومقابل الأصح المذكور : أن السهو هنا كعمد القليل ، واختاره جمع منهم السبكي قوله : ( فلو زاد ركوعاً ( لم يظهر وجه تفريع هذا على قول المصنف : ( ترك الأفعال الكثيرة ) ، وإنما يظهر تفريعه على ما قدره الشارح قبله ، ثم مفهوم كلامه : أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة ؛ بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام .. عدم البطلان ؛ لأنه لا يسمى ركوعاً ، قال ( ع ش ) : ( ولعله غير مراد ، وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عالماً عامداً . . بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع ؛ لتلاعبه ، ومثله يقال في السجود ) انتهى ، فليتأمل(۲) قوله : ( لغير قتل نحو حية ) أي : حيث توقف عليه قوله : ( أو غيره من الأركان الفعلية ) أي : كسجود وإن لم يطمئن فيه ، ومنه : أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه أو افتراشه كما هو ظاهر ؛ لأن المبطل لا يغتفر للمندوب ، ولا ينافيه ما في الانحناء لقتل نحو الحية ؛ لأن ذلك لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري ، وسيأتي اغتفار الكثير الضروري ، فأولى هـذا . انتهى ( تحفة (۳) ونقل الكردي عن الرملي والقليوبي عدم البطلان بذلك (٤) قوله : ( بطلت صلاته ) أي : إن كان ما أتى به أولاً معتداً به ، وأما لو سجد على ما يتحرك بحركته ، ثم رفعه وسجد ثانياً . . لم يضر . انتهى ( ح ل ) ، فليتأمل مع ما يأتي عن « التحفة » قوله : ( إن تعمده ( تقييد للبطلان ، وسيأتي محترزه .
،
!
وهي :
قوله : ( ولم يكن للمتابعة ( كذا قال في « النهاية (٥) ويخرج من كلامه مسألة مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ، ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف ، قال ابن أبي هريرة وابن كج : على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية ؛ لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ، ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب : أنه لا يسجد ؛ لأنه بحدث
(1) أخرجها البخاري ( ٤٨٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
(۲) حاشية الشبراملسي ( ٤٨/٢ ) .
(۳) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٥٠ ) . (٤) المواهب المدنية ( ٣٧٦/٢ ) .
(٥) نهاية المحتاج ( ٢/ ٤٨ ) .
الجزء 3 — ص ٣١٤