حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٢٠٠٣

باب الصلاة ۳۱۳ ( الشَّرْطُ الْحَادِي عَشَرَ : تَرْكُ ( تعمُّدِ زيادةِ الرُّكنِ الفعلي والفعل الفاحش وإِنْ قل ، وتَرْكُ ( الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ ( عُرفاً ولَو سهواً ، حل ذلك ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب ، والله أعلم ((۱) قوله : ( الشرط الحادي عشر ( أي : من الشروط الخمسة عشر قوله : ( ترك تعمد زيادة الركن الفعلي ) أي : كزيادة ركوع أو سجود لغير متابعة وإن لم يطمئن فيه كما يأتي قوله : ( والفعل الفاحش ) عطف على ) زيادة ) أي : وترك تعمد الفعل الفاحش قوله : ( وإن قل ) أي : عدد هذا الفعل ؛ بأن كان مرة واحدة ؛ ففي « شرح الإرشاد » : ) فحش وإن لم يتعدد ((۲) ، ويحتمل أن المراد : وإن قل ؛ أي: ما فعله من الفعل الفاحش ؛ كأن قصد ثلاث خطوات وفعل الأولى منهن ، تأمل . )) قوله : ( وترك الأفعال الكثيرة ) أي : في غير صلاة شدة الخوف ونفل السفر ، وصيال نحو حية عليه ، وعدّ هذا من الشروط تسمح ؛ كما في المجموع ) حيث قال فيه : ( وضم الغزالي والفوراني إلى الشروط : ترك الأفعال ، وترك الكلام ، وترك الأكل ، والصواب : أن هذه ليست بشروط إنما هي مبطلة للصلاة ؛ كقطع النية وغير ذلك ، ولا تسمى شروطاً لا في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن أطلقوا في مواضع عليها مجازاً ؛ لمشاركتها الشرط في عدم صحة الصلاة عند اختلاله ، والله أعلم ) نقله في ( حواشي الروض (۳) ، قوله : ( عرفاً ) أي : فالضابط في الكثرة والقلة هنا : العرف ، فما يعده الناس قليلاً فهو قليل وما يعده الناس كثيراً فهو كثير ، هذا هو الأصح ، وقيل : القليل : ما لا يحتاج فيه إلى كلتا اليدين ، والكثير : ما يحتاج إلى ذلك ، وقيل : الكثير : ما يسع وقته ركعة ، والقليل : خلافه ، وقيل غير ذلك . من ( المغني (٤) النظم قوله : ( ولو سهواً ) أي : على الأصح ، فتبطل مع الكثرة أو الفحش ؛ لندرته فيها ، أو لقطعه ، بخلاف القول ، ومن ثم فرق بين سهوه وعمده ، وأما مشيه صلى الله عليه وسلم في قصة (۱) انظر ( حاشية الشبراملسي » ( ٤٧/٢ ) . (۲) فتح الجواد ( ١/ ١٤٩ ) . (۳) حواشي الرملي على شرح الروض ( ۱۷۰/۱ ) . (٤) مغني المحتاج ( ٣٠٥/١ ) .
الجزء 3 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.