ولَوْ قَالَ رَشِيدٌ : أَقْطَعْنِي فَفَعَلَ .. فَهَدَرٌ ، فَإِنْ سَرَى أَوْ قَالَ : أَقْتُلْنِي . وَفِي قَوْلِ : تَجِبُ دِيَةٌ .
فَهَدَرُ
وقد روى الترمذي [۱۳۸۷] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا.. قتلوا ، وإن شاؤوا . . أخذوا الدية ، وما صالحوا عليه فهو لهم ) .
والثاني : المنع ؛ لأن الدية تخلف القصاص عند سقوطه فلا تزاد عليه قال : ( ولو قال رشيد : اقطعني ففعل .. فهدر ) أي : لا قصاص ولا دية ، كما لو أذن في إتلاف ماله لا يجب ضمانه .
وفي تعبيره بـ( الرشيد ( نظر ؛ لأنه قدم : أن المبذر يصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه ، ولهذا عبر في ) الروضة » و « الشرحين ( بالمالك لأمر نفسه ، وكذلك عبر الإمام ، ومرادهم به : الحر العاقل سواء كان محجوراً عليه أم لا ، وحينئذ فتعبير المصنف بـ( الرشيد ( معترض من وجهين :
أحدهما : إخراجه السفيه مع أن الحكم فيه كذلك
والثاني : إدخاله العبد ؛ فإنه رشيد ومع هذا إذنه غير معتبر
وقوله : ( فهدر ( (۱) ليس على عمومه ؛ فإن الكفارة تجب لحق الله تعالى على الأصح ولا تؤثر فيها الإباحة .
والثاني - ويحكى عن تخريج ابن سريج - : أنها لا تجب ، وحق الله تعالى يتبع في
الوجوب والسقوط حق الآدمي ، فإذا صار الشخص مهدراً . . فلا كفارة بقتله قال : ( فإن سرى ، أو قال : اقتلني.. فهدر ، وفي قول : تجب دية ) ؛ هذا الخلاف ينبني على : أن الدية تثبت للميت ابتداء ثم يتلقاها الوارث أو تثبت للوارث
ابتداء عقب هلاكه
فإن قلنا بالأول ، وهو الأصح .. لم تجب ، وإلا .. وجبت
(۱) في هامش (د): (هذا محله بعد قول « المنهاج »: «فإن سرى ، أو قال : اقتلني . . . ) ) .
٤٤٥
الجزء 8 — ص ٤٤٥