النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٤٣٦٦

وَالْمُبَذُرُ فِي الدِّيَةِ كَمُفْلِسٍ ، وَقِيلَ : كَصَبِيٌّ ، وَلَوْ تَصَالَحَا عَنِ الْقَوْدِ عَلَى مِنْتَيْ بَعِيرٍ . . لَغَا إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا ، وَإِلا . . فَالْأَصَحُ : الصَّحَةُ واقتضى كلام المصنف في ( باب الفلس ( : الجزم بالصحة أيضاً ؛ فإنه قال : ( يصح اقتصاصه وإسقاطه ) ، ومقتضاه : أنه لا فرق في الإسقاط بين أن يكون على مال أو مجاناً قال : ( والمبذر في الدية كمفلس ) ، فيصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه ؛ لوجود التشفي منه ، وفيما يرجع إلى الدية عند الأكثرين كالمفلس ، والمراد : المحجور عليه بالتبذير أما من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه ثانياً .. فتصرفه نافذ على المذهب كالرشيد وقوله : ( في الدية ) احتراز من القود ؛ فيصح منه إسقاطه واستيفاؤه قطعاً کالرشید قال : ( وقيل : كصبي ( فلا يصح عفوه عن المال بحال ، ويفارق المفلس ؛ لأنه إذا تصدى للمحجور مال . . لم يجز تركه ، كما لو وهب له شيء أو وصي له به فلم يقبل .. فوليه يقبل عليه جبراً ، والغرماء لا يقبلون على المفلس ولا الحاكم ؛ لأنه لا يجب له إلا ما ثبت في ملكه ويشهد له ما نقله الشيخان في ( السير ( عن الإمام وأقراه : أنه لا يصح إعراض المحجور عليه لسفه عن الغنيمة ، بخلاف المفلس . وعفو المريض مرض الموت وعفو الورثة عن القصاص مع نفي المال إذا كان على التركة دين أو وصية كعفو المفلس وعفو المكاتب عن الدية تبرع ، فلا يصح بغير إذن سيده ، وبإذنه قولان قال : ( ولو تصالحا عن القود على مئتي بعير . لغا إن أوجبنا أحدهما ) ؛ لأنه زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من ألف على ألفين قال : ( وإلا .. فالأصح : الصحة ) أي : إذا قلنا الواجب القود المحض . . ففيه وجهان : أصحهما : الصحة ؛ لأنه مال يتعلق باختيار المتعاقدين ، فأشبه الخلع · ٤٤٤
الجزء 8 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.