روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ٢٠١٢

كتاب الغصب / باب في الضمان فصل : إذا غصب مثلياً وتلف في يده ، والمثل موجود ، فلم يسلمه حتى فقد (۱) ، أخذت منه القيمة والمراد بالفقدان : أن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه على ما سبق في انقطاع المسلم فيه . وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهاً . أصحها : يجب أقصى القيم(٢) من يوم الغصب إلى الاعواز (۳) . والثاني : أقصاها من الغصب إلى التلف . والثالث : أقصاها من التلف إلى الإعواز، وربما بني هذان الوجهان على أن الواجب عند إعواز المثل ، هل هو قيمة المغصوب لأنه الذي أتلف على المالك ، أم قيمة المثل لأنه الواجب عند التلف ، وفيه وجهان لأبي الطيب بن سلمة والرابع : أقصاها من الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها . والخامس : أقصاها من الإعواز إلى المطالبة . والسادس : أقصاها من تلف المغصوب إلى المطالبة والسابع : قيمته يوم التلف . والثامن: يوم الإعواز، اختاره أبو علي الزجاجي ، بضم الزاي ، والحناطي ، بالحاء المهملة ، والماوردي ، وأبو خلف السلمي والتاسع : يوم المطالبة · والعاشر : إن كان منقطعاً في جميع البلاد، فقيمة يوم الإعواز . وإن فقد هناك فقط ، فقيمة يوم الحكم بالقيمة (۱) حساً أو شرعاً بأن لم يجده أو وجده بأكثر من ثمن مثله أو منعه من الوصول إليه مانع (۲) للمغصوب أو المتلف وقيل للمثل وصححه السبكي (۳) لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه فلزمه ذلك كما في المتقوم ولا نظر إلى ما بعد العدم كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم .
04_rawdat — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.