روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ٢٠١١

كتاب الغصب / باب في الضمان ۱۰۹ مكيل أو موزون ، لأن المفهوم منه ما يعتاد كيله ووزنه، فيخرج منه الماء وهو مثلي (۱) ، وكذا التراب وهو مثلي على الأصح . ويحصل من الخلاف اختلاف في الصفر ، والنحاس ، والحديد، لأن أجزاءها مختلفة الجواهر ، وكذا في التبر ، والسبيكة ، والمسك ، والعنبر ، والكافور ، والثلج ، والجَمد (۲) ، والقطن (۳) لمثل ذلك · وفي العنب والرطب وسائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض ، وكذا الدقيق . والأصح : أنها كلها مثلية (٤) . وفي السكر والفانيد والعسل المصفى بالنار واللحم الطري ، للخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه ، وفي الخبز ، لامتناع بيع بعضه ببعض ، وأيضاً الخلاف في جواز السلم فيه وأما الحبوب، والأدهان ، والألبان ، والسمن ، والمخيض ، والخل الذي ليس فيه ماء ، والزبيب ، والتمر ، ونحوها ، فمثلية بالاتفاق . والدراهم ، والدنانير الخالصة ، مثلية . ومقتضى العبارة الثانية ، جريان خلاف فيها ، لأن في السلم فيها خلافاً سبق قلت : الصواب المعروف الذي قطع به الأصحاب : أنها مثلية . والله أعلم وفي المكسرة ، الخلاف في التبر والسبيكة ، أما الدراهم والدنانير المغشوشة ، فقال المتولي : إن جوزنا المعاملة بها، فمثلية ، وإلا ، فمتقومة . (۱) في هامش ( ط ) وعلى هامش الأصل ما نصه : قوله فيخرج منه الماء وهو مثلي مقتضى كلامه في الروضة تبعاً للرافعي في آخر إحياء الموات أن الماء متقوم حيث قالا فرع سقى أرضه بماء مملوك لغيره ، فالعلة لصاحب البذر ، وعليه قيمة الماء . انتهى فلو كان مثلياً يرد مثله لا قيمته ( عمدة ) . قال صاحب المهمات : هذا سهو ، والصواب إيجاب مثل الماء لا قيمته ، وليعلم أن المراد بالماء هو الماء البارد لا الحار ، فإنه متقوم لدخول النار فيه ودرجات حره لا تنضبط . كذا ذكره ابن الرفعة في مطلبه في كتاب الإجارة في الكلام على دخول الحمام ( عمدة ) . (٢) أي إذا لم يخالطهما تراب ، حكاه الهروي عن العبادي . (۳) قال الشيخ ابن الرفعة : أعتقد أنه فيما بعد الحلج أما قبله فيظهر القطع بأنه متقوم وما ذكره هو المنقول عن الروياني في الحلية (٤) في شرح المهذب في الزكاة أن الرطب الذي يتخذ منه التمر والعنب الذي يتخذ منه الزبيب من ذوات القيم فحصل اختلاف في الترجيح
04_rawdat — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.