كتاب القضاء
أحدهما : أنه يضعها في بيت المال
والثاني : يردها على مالكها ، وهذا فيه اضطراب
٢٥١
والقياس ما حكاه أبو الفرج الزاز وهو أنه إذا لم يملك فـيـردها على
مالكها ، فإن لم يعرفه فيضعها في بيت المال . هذا لفظه
.
الأمر الثاني : أن النووي قد فرع هذا الخلاف على عدم الملك ، والرافعي لم يخصه بذلك بل فرعه على عدم جواز القبول فيدخل فيه القائل بالملك وبعدمه وقد أوقفتك على عبارته
•
الأمر الثالث : أن من جملة الصور التي تذكر الرافعي فيها أنه لا يملك وأنه يردها على مالكها ما إذا كانت له عادة فزاد في مقدارها ، والقياس اختصاص ذلك بما زاد ، وتخريج الباقي على تفريق الصفقة ، وحينئذ فتصير الهدية مشتركة على الصحيح ، فإن زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ثياب القطن أو الكتان فأهدي ثياب الحرير ونحو ذلك ، فقد قالوا يمتنع أيضاً .
لكن هل تبطل في الجميع أم تصح منها بمقدار قيمة العادة ؟ فيه نظر والأوجه الأول
قوله : ومن يثبت أنه شهد بالزور عزره القاضي بما يراه .
ثم قـ قال : وإنما تثبت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو بيقين القاضي بأن شهد أن فلانا زنى يوم كذا بالكوفة والقاضي قد رآه في ذلك اليوم ببغداد ، هكذا أطلقه الشافعي والله والأصحاب ولم يخرجوه على أن القاضي هل
يحكم بعلمه ؟ انتهى كلامه .
ولنقدم على المقصود أمرين :
أحدهما : أن القاضي قد ذكر بعد هذا أن القاضي لا يقضي بخلاف
علمه بالإجماع ، وأنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى على الصحيح
الجزء 9 — ص ٢٥١