المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ٤٣٦٧

كتاب القضاء أحدهما : أنه يضعها في بيت المال والثاني : يردها على مالكها ، وهذا فيه اضطراب ٢٥١ والقياس ما حكاه أبو الفرج الزاز وهو أنه إذا لم يملك فـيـردها على مالكها ، فإن لم يعرفه فيضعها في بيت المال . هذا لفظه . الأمر الثاني : أن النووي قد فرع هذا الخلاف على عدم الملك ، والرافعي لم يخصه بذلك بل فرعه على عدم جواز القبول فيدخل فيه القائل بالملك وبعدمه وقد أوقفتك على عبارته • الأمر الثالث : أن من جملة الصور التي تذكر الرافعي فيها أنه لا يملك وأنه يردها على مالكها ما إذا كانت له عادة فزاد في مقدارها ، والقياس اختصاص ذلك بما زاد ، وتخريج الباقي على تفريق الصفقة ، وحينئذ فتصير الهدية مشتركة على الصحيح ، فإن زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ثياب القطن أو الكتان فأهدي ثياب الحرير ونحو ذلك ، فقد قالوا يمتنع أيضاً . لكن هل تبطل في الجميع أم تصح منها بمقدار قيمة العادة ؟ فيه نظر والأوجه الأول قوله : ومن يثبت أنه شهد بالزور عزره القاضي بما يراه . ثم قـ قال : وإنما تثبت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو بيقين القاضي بأن شهد أن فلانا زنى يوم كذا بالكوفة والقاضي قد رآه في ذلك اليوم ببغداد ، هكذا أطلقه الشافعي والله والأصحاب ولم يخرجوه على أن القاضي هل يحكم بعلمه ؟ انتهى كلامه . ولنقدم على المقصود أمرين : أحدهما : أن القاضي قد ذكر بعد هذا أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه بالإجماع ، وأنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى على الصحيح
الجزء 9 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.