المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ٤٣٦٦

٢٥٠ الجزء التاسع ولنعد إلى بيان المخالفات فنقول : أحدها : أن كلامه قد اشتمل على تصحيح جواز القبول ممن له خصومة إذا حصل الإهداء في غير محل الولاية ، وكلام الرافعي يقتضي الجزم بالتحريم ، والوجهان المذكوران إنما حكاهما في من لا مخاصمة له . ثانيها : أن كلامه ساكت عن من لا مخاصمة له إذا أهدي في غير محل ولايته ، فلا يعلم منه هل يجوز جزمًا أم يتخرج على الوجهين اللذين ذكرهما في من له مخاصمة ؟ والرافعي قد ذكر المسألة وحكي فيها وجهين كما سبق ذكره ثالثها: أن تصحيح الجواز لمن عهد منه الهدية ، قد فرضه في من لم تكن له خصومة فإن كانت فيحرم القبول جزمًا ، وانعكس عليه في « الروضة ) فجعله في من له خصومة رابعها : أنه أسقط من كلام الرافعي التفريع على من ليست له عادة بالهدية ، وقد علم حكمه مما نقلناه عنه – أي : عن الرافعي - وخاصة المنع في محل ولايته دون غيرها • قوله أيضاً في ( الروضة » : وحيث قلنا بتحريم قبول الهدية فقبلها لم يملكها على الأصح ، فعلى هذا لو أخذها قيل : يضعها في بيت بيت المال ، والصحيح : أنه يردها على مالكها ، وإن لم يعرفه جعلها في بيت المال . انتهى کلامه فيه أمور : أحدها : أن الخلاف المذكور في أنه هل يضعها في بيت المال أو يردها على المالك ؟ لم يجزم الرافعي بأنه وجهان كما جزم به المصنف ، بل قال : وذكر العراقيون تفريعاً على أنه لا يجوز القبول وجهين أو قولين في ما يصنع بها لو قبل
الجزء 9 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.