حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢٠٠١

والغرف أن الاول فيه اشارة الى العين وهي لا تعند الوصف (التي) ينضبط مع المسلم (۱۹) فيه و ( يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا) وليس الاصل عدمها اذلا عليه حتى يرجع فيها العدلين اهـ (قوله والفرق) أى بين قولهما مثل هذا و قولهما بتلك الصفة (قوله يخرج عن الجهل به الا بذلك وهى أى الاشارة الى العين (قوله اذلا يخرج عن الجهل به ) أى المسلم فيه (الابذلك) أى بذكر الاوصاف بخلاف ما يتسامح با هماله التي يختلف بها الغرض اه عش (قوله بخلاف ما يتسامح الخ) محترز القيد الثاني الذي في المتروسياني كالمكمل والسمن وما الاصل محترز القيد الاول الذي في الشرح (قوله كالسكمل والسمن) ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به اهع شعد. ككتابة القن وزيادة (قوله وما الاصل الخ) أى و بخلاف ما الخ وهو محتر ز القيد الثالث الذى فى الشرح (قوله واعترضه) أى قوته على العمل واعترضه قوله وما الاصل عدمه اه رشيدى (قوله صارت بمنزلة ما الاصل وجوده) أى وما الاصل وجوده لا بد من الشارح باشتراط ذكر البكارة ذكره في العقد اذا اختلف به الغرض وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض فلابد من ذكره فاذاشرط أو الثيوبة مع ان الاصل البكارة لا يجب قبول الشيب وان شرط الثيوبة وجب قبول الشيب اذا أحضرها وقياس ماهر من وجوب قبول عدم الثيوبة ويرة بانه لما الاجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبولها ولا نظر لكونه قد يتعاق غرضه بالشيب اضعف آلته لان المدار على غلب وجودها صارت : نزلة ما هو الاجود عرفا اه عش وينبغى كما مر عن السيدع واستثناء لو صرح غرضه المتعاق بالثيب فلا يجب ما الاصل وجوده ويصح حينئذ قبول البكر (قوله ويه (ح) الى قوله و به يعلم فى الغنى (قوله ويصح شرط كونه زانيا أوسار الخ) شرط كونه زانيا أو سارقا أى فلواتي له بغير سارق ولا زان و جب قبوله لانه خيره اشرطه اه عش (قوله أو قوادا) عبارة الروض مثلا لا كونه مغنيا أوعوادا لا مغنية أوعوادة قال في شرحه و وقع في الروضة القوادة وصوابه كما قال الاسنوى وغيره أنه بالعين ولهذا عدل أو قوادا مثلا والغرف ان اليه المصنف والمتجه الحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها انتهى اهسم ( قوله والفرق أن هذه ع هذه مع خطرها تستدعى خطرها الخ) اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذكرهما في شرح الروض عبارته طبعا قابلا وصناعة دقيقة وفرق بانه اصناعة حرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور قال الرافعى وهذا فرق لا يقبله ذهن - ك وقال رقال الرافعى وهذا فرق لا يقبله ذهن - لك وقال فيعز وجودها مع الصفات الزركشي بل هذا الفرق صحيح اذ حاصله ان الغناء والضرب بالعود لا يحصل الا بالتعلم وهو محظور وما أدى الى المعتبرة بخلاف الاول المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فانها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب (وذكرها في العقد) لية يز لانها أوصاف نقص ترجع الى الذات فالعيب مضبوط فصح قال و يغرق بوجه آخر وهو أن النداء ونحوه المعقود عليه حينئذ فلا يكفى لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يه مع كم لو أسلم في عبد شاء وبخلاف الزنا و نحوه ذكرها بعده ولو في مجلسه انتهى و على الفرق الثاني لا يعتبركون الغناء ظورا أى باكلة الملاهى المحرمة بخلافه على الاول وصرح الماوردي بالجواز فيها اذا كان الغناء مباحا انتهى ما في شرح الروض ما فى شرح الروض اهـ رشيدى وفى المغنى مثل ما نقله | الوجود أى قلته لان السلم عن شرح الروض (قوله مع خطرها) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة أو بالعكس اه سيد عمر غـــر رفامتنع فيما لا يوثق أقول ما مر عن الرشيدى صريح فى الثانى (قوله حينئذ أى حين العقد ( قوله فلا يك فى الخ) عبارة النهاية فلا يكفى ذكرها قبله ولا بعده ولو فى مجلس العقد تم لو توافقا قبل العقد وقال أردنا في حالة العقد ما كا اتفقنا بتسليمه وبه يعلم أن هذا نعم تصريح بما أفهمه شرط عليه صح على ما قاله الاسنوى وهو نظير من له بنات وقال لا خرز وجتك بنتي ونو يا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه اله قال ع ش قوله صح على ما قاله الاسنوى هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله عن الاسنوى عميرة ولم يتعقبه سم الا اقول وأيضا خرم المغنى بالصحة وفاقا للا سنوى (قوله ان هذا ) أى قوله على وجه لا يؤدى الخ السابق (فلا يصح في الا (قوله بمعناه الخ ) أي الشرط المذكور (قوله السابق) أى فى أول الفصل قول المتن ( فلا يصح فيما لا ينضبط ينضبط مقصوده كالمختلط محتر را القيد الاول الذي في الشرح عبارة الرشيدى تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف اذ ما لا ينضبط المقصود الاركان) الذى لا مقصوده لا تعرف أوصافه اهـ (قوله الذى لا ينضبط ) عبارة النهاية والمغني التي لا تنضبط اه (قوله مع اه (قوله مع ينضبط (كهريسة) وكشك عدم منعه الخ) هل يشكل بقوله الا آتى لكنه يمنع العلم بالمقصود اه سم وسيد عمر عبارة الرشيدى قضيته ومخيض فيساء كذا مثل به شارح وهو سبق قلم لان على وجه لا يؤدى الى عزة القدرة على تسليمه بمعناه (قوله أو قوادا) عبارة الروض لا مغنية أو وادة قال في شرحمو وقع في الروضة القوادة وصوابه كم قال الاسنوى و الماء فيه غير مقصود مع وغيره انه بالعين ولهذا عدل اليه المصنف و المتجه الحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها انتهى (قول المصنف عدم منعها عرفة المقصود وذكرها في العقد) نعم لو توافقا قبل العقد وقالا أردنا فى حالة العقد ما كذا اتفقنا عليه صح على ماقاله الاسنوى وانما سبب عدم الصحة فيه وه و نظير من له بنت وقال لآخرز وجتك بنتى ونو يا معينة السكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح مر (قوله ماذكروه من عدم انضباط مع عدم منعه) هل يشكل بقوله الآتى لكنه يمنع العلم بالمقصود (فرع) : د فى شرح الروض من المختلط الذى حوضته وان ماعيب فيه و فرقوا بينه وبين خل نحو التمر بان ذالك لا غنى له عنه فان قوامه به بخلاف هذا اذلا مصلحة له فيه ومثله المصل قبل يرد على المتن اللبن المشوب بالماء
الجزء 5 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.