حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢٠٠٠

وعد اين معهما بذلك كما يأتي في أوصاف المسلم فيه بذراع يده أى المجهول قدره لانه قد يتلاف (۱۸) قبل قبض ما في الذمة فيعظم الغرر والتنازع ومن ثم صبح بعتلكمل هذا الكوز من هذه لانتفاء الغرر حينئذ كافر ( والا) بأن اعتيد ذلك أى بين الميزان و الصفحة اه (قوله بذراع يده الخ) أى أو بكو زلا يعرف قدر ما يسع نهاية ومعنى (قوله صح بعتك عرف مقداره ان يأتي (فلا) الخ) فاو تلف قبل القبض تخير المشترى فان أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوزلا به الغارم وقضية قوله يفسد السلم ( في الاصح) من هذه انه لو قال له من البر الفلاني المعلوم لهم الم يصح واعله غير مراد وأنه جرى على الغالب وأن المدار على كون البرمعينا كما دل عليه قوله لانه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة اه ع ش (قوله كمام) أى فى البيع عند ولغا ذلك الشرط لعدم ذكر الصبرة أه كردى (قوله أما تعيين نوع الخ) عبارة النهاية والغنى وشرح الروض ولو اختلفت المكاييل الغرض فيه فيقوم غير والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها مالم يكن ثم غالب فيحمل عليه الاطلاق اه قال ع ش قوله اشترط مقامه فان شرط عدم ابد الله بيان نوع الخ قضيته أنه لا يكفى ارادتهما لواحد منها وهو قياس بالونويان دا من نقود لا غالب فيها انتهى حج ا يطلسل العقد ما تعيين نوع فيما تقدم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أوقدر المبيع تحالفااه (قوله بذلك) أي بقدر ما يسعه نحو الكيل بالنص عليه الكمال أى الغالب أو المعتاداه عش ومثل المكيال الميزان والذراع والصحة (قوله قدر معين) الى قوله فهو شرط الا أن يغلب نوع واعترضه في المغنى الاقوله قبل وقوله و برد الى المتن وقوله للعاقدين الى فرج والى قول المتن والاصح في النهاية أر يعتاد كيل مخصوص في الاقوله و يعلم إلى المتز (قوله من غمر قرية الخ) الثمرة مثال فغيرها مثلها له معنى قول المتن (لم يصح ) وظاهر فيما يظهر فحمل الاطلاق حب مخصوص ببلد السلام كلامهم عدم الفرق بين السلم الأوجل والحال وهو كذلك نهاية ومعنى (قوله انقطاعه ) أي القدر فيه كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله لا على كبرها الخ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جرى على الغالب اه نهاية قول عليه ولا بد من علم العاقدين المتن (أوعظيمة صح) وهل يتعين ذلك النمر أو يك فى الاتيان بمثله احتمالات للإمام والمفهوم من كلامهم الاول أى التعين اهل معنى زاد النهاية وعليه لو أتى بالاجود من غير تلك القرية اجبرأى المسلم على قبوله فيما ( ولو أسلم في قدر معين من يظهر اه قال ع ش قوله فيما يظهر قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وان كان مساو بالثمر القرية المعينة من كل وجه قال في شرح العباب محل عدم اجباره على قبول المثل ان تعلق بخصوص غمر القرية غرض للمسلم ( ثمر قرية صغيرة لم يصح كنصحه أو نحوه والا أجبر على القبول لان امتناعه منه محض تعنت اه وعليه فقد يقال لم يظهر حينئذ فرن لاحتمال تلف فلا يحصل بين المثل والاجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين غمر القرية الا ان يقال المراد بتعينه استحقاق الطلب به منشئ (أو عظمة صح فى دون غيره وذلك لا ينا فى الاجبار على قبول غيره حيث لاغرض يتعلق بثمر القرية اه (قوله أما السلم في كاه) غالب افا المدار على كثرة ثمرها الاصح لان ثمرها لا ينقطع أى من غير اعتبار كيل أو وزن كان يقول أسلمت اليك في جميع ثمر هذه القريه لانه يصير مسلم فى معين اهـ عش ويظهر أن المراد لا يصح السلم في تمر نحو قرية كله مطلقا لتعذر معرفة قدره ولانه لا يؤمن انقطاع بعضه بحيث يؤمن انقطاعه عادة بنحو جانحة (قوله قبل الخ) عزاء المغنى الى الزركشي وأقره (قوله هذه ) أي مسئلة المان المذكورة بقوله ولو وقلته بحيث لا ومن كذلك أسلم في تمر قرية الخ العش (قوله انما تناسب شرط القدرة) أى على التسليم لانه يوجب عسرا اه مغنى لا على كبرها وصغرها أما آن له شرط القدرة الخ) و يمكن أن يوجه بان ذكرها هذا المناسبته مسئلة تعيين المكمال المذكورة بجامع أن علة السلام في كاه لا يهم قبل البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الامن من التلف المذكور فيتأمل اهسم (قوله هذا انما يناسب شرط معرفة القدر) أى الذى الكلام فيه اه سم ( قوله ويرد) يتأمل اه سم (قوله بين الشرطين) أى شرط القدرة القدرة لإشرط معرفة القدر على التسليم وشرط معرفة القدر اهـ عش (قوله قولهما) أى المتعاقدين عبارة النهاية ولو أسلم اليه في و يرد بأن هذاذ كر كالتنمة ثوب كهذا أوصاع بركهذا لم يصح اه قال عش قوله لم يصح أى لجواز تلف المشار اليه فلا تعلم صفة المعقود والرديف المابين الشرطين انتهى (قوله أما تعيين نوع نحو الكيل) عبارة شرح الروض ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان فلابد من التناسب (و) الشرط من تعيين نوع منها الآن يغلب نوع منها فيحمل الاطلاق عليه كما فى أوصاف المسلم فيه انتهى (قول المصنف أو ظيمة صح فى الاصح ) قال في العباب وهل يتعين او يكفى مثله فيه تردد انتهى قال في شرحه أي احتمالان السابع (معرفة الاوصاف ) مع عدلين كما يأتي خرج المتعلقة بالمسلم فيه العاقدين للإمام وظاهر كلامهم الاول نعم ينبغى ان محله ان كان للامام وظاهر كلامهم الاول نعم ينبغي ان محله ان كان له في الامتناع من المثل غرض والا أجبر على قبول المثل قولهما مثل هذا بخلاف لان الامتناع منه حينئذ عناد انتهى وقوله مثله خرج الاجود فيجب قبوله أخذا مما ياتي (قوله قبل هذا انما ما لو أسلم اليه في ثوب مثلا يناسب شرط القدرة الخ) يمكن ان يوجه بان ذكره لمناسبة مسئلة تعيين المكيال المذكور بجامع ان علة ووصفه ثم قال أسلمت اليك البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الامن من التاف المذكور فليتأمل (قوله في ثوب آخر بتلك الصفة معرفة القدر ) الذي الكلام فيه وقوله ويرد يتأمل فانه يجوز ان كانا ذاكرين لتلك الصفات
الجزء 5 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.