٣٦٤
المطالب شرح روض الطالب
(فضل) (رَهْنُ المرتد والمحارب (۱) والجاني جناية توجِبُ القِصاص لا المال ولو دِرهَما) أو أقَلَّ (صحيح) (٢) كبيعهم ، وترجيحُ الصَّحَّةِ في مَسْأَلَةِ الجاني من زيادَتِه ، وبه صرح في المحرَّر والمنهاج (۳) قال السُّنكي : ولم يُفرِّقوا فيه بين رَهْنِه بالحال ، والمؤجل بل أطلقوا كما في المرتد ، ولم يسلُكُوا بِه مَسْلَك ما يُسْرِعُ فساده ، والمعلَّقِ عِتْقُه ، ولا شَكٍّ أنَّه أولى بالفسادِ مِمَّا يُسْرِعُ فسادُه حَيْثُ يَفْسُدُ لأَنَّ ثَمَنَ ذاك يُجْعَلُ رَهْنا مَكانه ، وهو أشبه بالمعَلَّقِ عِتْقُه لكونه حَقًّا لِغيرِ المرتهن فكيف يُقالُ بصِحَّةِ رَهْنِهِ ؟ والصَّحيحُ في المعَلَّقِ عِتْقُه بصفةٍ مُحتمَلَةِ المنع ، وإن قيل هنا يحتمل العفو فهناك أيضًا يحتمل أن لا توجَدَ الصِّفةُ انتهى
•
ويُجاب بأنَّ الغالِبَ على النَّاسِ العفو مع أنَّه مندوب إليه فلهذا أطلقوا الصِّحَّةَ ( وللمرتهن الخيارُ في فشخ (بيع شرَطَ فيه رَهْنَه) أي : كُلَّ منهم (إن ارتهنه جاهلا) بعَيْبه ولو عَفا عن الجاني) بمال أو حَجَّانًا (لأنَّ جِنايته عَيْبٌ) ، والمرتهن معذورٌ ، وذِكْرُ ثُبوتِ الخيار في مَسْأَلَةِ المحارَبَةِ من زيادَتِه ، ولو مات) كُلُّ منهم
،
(فوجهان) في كون ذلك عَيْبًا في الحال (٤) أم لا : إن قُلْنَا : عَيْبٌ فله الخيارُ وإلا فوجهان : أحدهما ، وهو القياسُ : يعتبر الابتداءَ فَيُثبتُه ، والآخَرُ : يَنْظُرُ إلى الحال فلا يُثبته (٥) (وإن كان عالِماً) بعَيْبه ( فلا خيار له ، وإنْ قُتِلَ) ؛ لأنَّه غيرُ معذورٍ وإنْ عَلِمَ بالجنايةِ قبلَ مَوتِ المجني عليه فرَضي ، ثُم سَرَتْ إلى النَّفْسِ لم يثبت له خيار) لرضاه بالعيب (وإن عفا) مُسْتحِقُ القصاص على مال ، وبيع) أو لم يعف عنه ، ، وقُتِلَ بَطَلَ الرَّهْنُ لِفواتِ العَيْنِ ، وأفهم كلامه أنَّه إذا لم يبع لا ينطُلُ الرَّهْنُ ، وهو ظاهرُ ، وقيل : ينطُلُ ، (٦) والترجيح من زيادته
عنه
(۱) (قوله : والمحارِبُ) أي : المُستحَقُّ قَتْلُه في قطعِ الطَّريقِ .
(۲) (قوله : (صحيح) كَرَهْنِ الرَّقِيق المريض المديف (۳) (قوله : وبه صَرَّحَ في المُحَرَّرِ والمنهاج ولا يكونُ برَهْنِهِ مُلتزمًا لِفِدَائِه ، لأنَّه ليس بمُنْقِصٍ لِعَيْنِهِ ولا لقيمته بخلاف تزويجه للجانية .
(٤) (قوله : في كونِ ذلك عَيْبًا في الحال) أشار إلى تصحيحه وكَتبَ جَزَمَ فِي الأنْوارِ بأنَّه ليس بعَيْب ، ورَبَّحَ الشبكي والأذْرَعِيُّ كونَه عَيْبًا وهو الأصح
(٥) (قوله) : والآخَرُ يَنْظُرُ إلى الحال فلا يُثبته أشار إلى تصحيحه
(1) (قوله : وقيل : يبطل) قال في المطلب : ويُشبه جَرَيَانَ ذلك بعينه في البيع أيضا . اهـ
وقال البغوي في فتاويه ينبغي أن يُقال : لا يصيرُ السَّيِّدُ مُختارًا للفداء ، لأنه حينَ .
=
الجزء 4 — ص ٣٦٤