أسنى المطالب شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي - الأنصاري - ت تامر - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠١١

كتاب الزمن ٣٦٣ كلامه أنَّه لا يصحُ رَهْنُه فيما لو شرَطَ مَنْعَ بيعِه ، وبه جَزَمَ الأَصلُ لِلْناقَضَتِهِ مَقصود الرهن ، ولا فيما لو لم يشرِط شَيْئًا (۱) ، وهو ما صححه في المنهاج كأضله ، • ونقله الأصل عن تضحيح العراقيين ، لأنَّه لا يُمكنه الاستيفاء منـه عنـد الحلول ، والبيع قبله ليس من مُقتضياتِ الرَّهْن ، وقيل : يصح ، ويُباع ويُباع عند تعرُّضِه للفسادِ ، لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لا يقصِدُ إفساد ماله ، وقال في الشرح الصغير إنه الأظْهَرُ عند الأكثرين قال الإسْنَوِيُّ : وهو المفتى به لنقل الرافعي له عن الأكثرينَ (٢) قال : وقضيَّة كلامهم (٢) أنه لو لم يشرِط / رَهْنَ ثَمَنِه لم يصح ، وفيه نظر (فلو ١٤٧/٢ أذِنَ الرَّاهِنُ (للمرتهن في بيعه (٤) ففرَّطَ) بأن تركه أو لم يأذن له (ه) ، وترك : الرَّفْعَ إلى القاضي كما بَحَتَه الرَّافِعِيُّ ، وقَوَّاه النَّووِيُّ (٦) (ضَمِنَ) ، وعلى الأول قبل سيأتي أنه لا يصح بيعُ المرتهن إلا بحَضْرَةِ المالك ، فينبغي حَمْلُ هذا عليه ، وأجيب بأنَّ بيعَه ثَمَّ إنّما امتنَعَ في غَيْبَةِ المالك لكونه للاستيفاء ، وهو متهم بالاستعجال في السِّلْعَةِ بخِلافِه هنا فإنَّ غَرَضَه الزّيادَةُ في الثَّمَنِ ليكونَ ، وثيقة له ترویج • (وإن رَهَنَ ما لا يُسْرِعُ فساده فحدَثَ قبل الأجَلِ ما عَرَّضَه للفساد) كحِنْطَةٍ ابتلتْ ، وتعَذَّرَ تجفيفها (لم ينفسِخ) الرَّهْنُ ( ولو قبل القبض) إِذْ يُغْتفَرُ في الدوام ما لا يُغْتفَرُ في الابتداء ألا ترى أنَّ الآبقَ لا يجوز بيعه ، ولو الآبق بعد البيع ، وقبل القبض لم ينفسِخَ فكذا هنا (بل يُباع وجوبًا (۷) (ويُجْعَلُ ثَمَنُه رَهْنَا) مَكانَه حِفْظا للوثيقة . (۱) (قوله : ولا فيما لو لم يشرط شيئًا) أشار إلى تصحيحه (۲) (قوله : لنقل الرَّافِعي له عن الأكثرينَ) وقال الأَذْرَعِيُّ : إِنَّه المذهَبُ . · (۳) (قوله : قال : وقَضيَّةُ كلامهم إلخ) وهو كذلك ، فإنَّ مُطلَقَ الإِذْنِ بالبيع لا يقتضي رَهْنَ الثمن بالدِّينِ المُؤَجّل ، وإِنما يقتضي وفاءَ الدِّينِ من الثمَنِ إنْ كان حالاً (٤) (قوله : فلو أذنَ لِمُرتهن في بَيْعِه إلخ) في بعض النسخ فلو أذنَ لِلمُرتهن في الصُّورَةِ الأُولى . (٥) (قوله : أو لم يأذن له أشار إلى تصحيحه ، وكتب عليه ولَم تُمكِن مُراجَعَتُه (٦) (قوله : وقَوَّاه النووي) حيث قال : قَوِيٌّ أو مُتعَيَّنٌ (۷) (قوله : بل يُباعُ وُجوبًا إلخ) بعد القبض وقبله يكون برضاهما أو رضى الراهن ، والمرضُ المخوف في العبدِ مُلحَقِّ بما يسرُعُ فسادُه في الإخبارِ على بَيْعِه وجَعل ثمنه رَهْنا قال الإمامُ : وسائر الحيوان كالعبدِ ، ولينظر فيما لو قال الرَّاهِنُ : أنا أبذُلُ قِيمَةَ هذا العبدِ لتكونَ رَهْنَا مكانه ولا أبيعه هل يُجَابُ الأقرَبُ نَعَم .
الجزء 4 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.