كتاب السلم
٣٥٥
لم يتحَمَّلْ مُوْنَةَ حَملِه لِما فيه من الكلفة ، وأنّه يُطالبه بمثل ما لا مُؤنَةَ لِحَملِه ، وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عندَ الشيخين ، وكثير مُؤنَةُ الحمل (۱) ، وعندَ جَمَاعَةٍ منهم ابنُ الصَّبَّاغِ كوْنُ قِيمَةِ بَلَدِ (٢) المطالَبَةِ أكثَرَ من ِقيمَةِ بَلَدِ الإقراض ، والأول أوجه ، وتضريح المصنف بما لِحَلِهِ مُؤْنَةٌ من زيادَتِه ، وبه صرّح الرافعي ، وتُعتبرُ قيمته ببلد القرض) لأنه عَحَلُّ التمَلُّكِ (يوْمَ المطالبة) لأنه وقت استحقاقها ( وينقطِعُ بها) أي بالقيمَةِ (حَقَّه) أي المقرض ، لأنها للفنصولة لا للحَيْلُولَةِ ، فلو اجتمعا يبَلَدِ الإقراض لم يكن للمُقْرِضُ رَدُّها وطَلَبُ المثل ، ولا للمقترض استردادها . (فرع) : (له بل عليه كما يقتضيه كلامُ الأصل (۳) (رَدُّ مِثل ما اقْتَرَضَ )
حقيقةً في المثلي (ولو في نَقْدِ بَطَلَ) التعامل به وصورَةً في المتقوّم) «لأنه اقْتَرَضَ بَكْرًا ورَدَّ رباعيا كما مَرَّ في خَبَرٍ مُسلم ، ولأنه لو وجَبَتْ قيمته لافتقر إلى العلم بها ، والذي يظهرُ كما / قال ابنُ النقيب (٤) اعتبارُ ما فيه من المعاني كجرفة ١٤٤/٢
=
ليست عِلَّةً مُستقِلَّةً أما إذا قُلنا باستقلالها فمُؤنَةُ النقل وخدَها كافيةٌ ، نَعَم يتجه أن المراد
بذلك مُؤنَةٌ يترتب عليها اختلافُ غَرَضِ لَا مُطْلَقُ المُؤْنَةِ
·
(۱) (قوله : فالمانع من طلب المِثلِ عندَ الشيخَيْنِ وَكَثِيرٍ مُؤْنَةُ الحمل) أشار إلى تصحيحه (۲) (قوله : وعندَ جَمَاعَةٍ منهم ابنُ الصَّبَّاغِ كونُ قِيمَته إلخ) هو مَأخوذ من كلام الشيخَيْنِ هنا إِمَّا بقياس الأولى أو المساواة فلا مُخالَفَةً بينهما ، وقال الأذرعي وغيرُه : الظَّاهِرُ ما قاله ابنُ الصَّباغ . ا هـ . وهذا الخلافُ إنما ذكراه في الغضب ويُفرَّقُ بين البابَيْنِ بِأَنَّ العَاصِبَ مُتعَدِّ ولو أقرَضَه طَعَامًا بمَكَّةَ فَلَقِيه بمِصْرَ فليس له مُطالَبَتُه بقِيمَةِ مَكَّةَ بل عليه مِثْلُه ، فإن تراضيا بقيمته جاز ، قال شيخُنا قاله الزركشي ، قلت : ولَعَلَّه مَبني على أنه ليست كُلُّ واحدَةٍ مِمَّا هو على الهامش عِلَّةً مُستقِلةً فالأوجه خلافه كاتبه ، وكتب أيضا قال الأَذْرَعيُّ : وكلام الشافعي يُشيرُ إلى كُلِّ من العِلَّتين فإذا أقرَضَه طَعَامًا أو نحوه بمضر ثم لَقِيه بمَكَّةَ لَم يلزمه دَفْعُه إليه لأنه بمَكَّةَ أغلى كذا نَصَّ عليه الشافعي بهذه العِلَّةِ ، وبأنَّ فِي نَقلِه إِلى مَكَّةَ ضَرَرًا فالظَّاهِرُ أن كل واحدَةٍ منهما عِلَّةٌ مُستقِلَّةٌ (۳) (قوله : فرع له بل عليه كما يقتضيه كلامُ (الأصل كلا التعبيريْنِ حَسَنٌ فَإِنَّ قِيمَةَ مِثْلِ المُقْرِضِ حتى ما بَطَلَ من النقد قد تنقُصُ وقد تزيد .
.
(٤) (قوله : والذي يظهرُ كما قال ابن النقيب اعتبار إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي : المراد بالصُّورَةِ أنْ يكونَ على هَيْئَته التي تختلفُ بها القِيمَةُ ، وفي التتمة يردُّ عليه من جنسِه ما يجْمَعُ أوصافه حتى لا يفوت شيءٌ من إقراضه فلا يمتنع من الرفق . ا هـ . وفي التدريب ويجب رَدُّ المِثل ولو من حيثُ الصُّورَةُ ولو في المتقَوِّم ، والمراد على صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترضَ عبدًا كاتبًا رَدَّ مِثْله .
الجزء 4 — ص ٣٥٥