٣٥٤
(٤)
. أسنى المطالب شرح روض الطالب
مَلَك التصرُّف (۱) فيه (وعَتقَ) عليه (إن كان بعضَه) ، ولَزِمَه نَفقَةُ الحيوان كما صرح به الأصل (لكن إن رجع) المقْرِضُ (۲) (فيه) أي فيما أَقْرَضَه (وهو مِلكه) أي المفترض جازَ ، وإن كان مُؤَجّرًا أو مُعَلَّقًا عِنقَه بصفة (٢) لأنَّ له تغريمَ بَدَلِه عند الفواتِ ، فالمطالبة بعَيْنِه أولى ، نَعَم إنْ بَطَلَ به حَقٌّ لازِمٌ كأنْ وجَدَه مَرهونًا أو مُكاتبًا أو مُتعَلِّقًا برَقَبَتِه أرشُ جِنايةٍ فلا رُجوع ، ولو زالَ مِلكُه ثم عاد فوجهانِ ، وقياس أكثَرِ نَظائره الرجوع ، وبه جَزَمَ العمراني ، وهو ظاهر كلام المصنف بخلاف قول أصله : ما دامَ باقيا ، وإذا جازَ رُجوعه فرجع فيه (لَزِمَه) أي المقترضَ (رَدُّه) ، والمُقْتَرِضِ رَدُّ ما اقْتَرَضَه ، وعلى المقْرِضِ قَبوله (٥) إِلا إِذا نَقَصَ فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما قاله الماوردي ، وفيما إذا وجَدَه مُؤَجَّرًا لا أرشَ له بل يأْخُذُه مَسْلُوب المنفعة ، لأنَّ له فيها أمَدًا ينتظِرُ فإِنْ شاءَ رَضي بذلك ، وإِن شاءَ أَخَذَ مثله ، ولو زاد رجع في زيادَتِه المتَّصِلَةِ دون المنفصِلَةِ
(فضل) : (وأداؤه) أي الشيء المقرَضَ صِفةً ، ومَكانًا وزَمانًا (كأداء المسلم فيه فلا يجب قبولُ الرَّديء عن الجيّدِ ، ولا قبولُ المِثل في غيرِ مَكانِ الإقراض إن كان لِحَملِهِ مُؤْنَةٌ ، ولم يتحَمَّلُها المفترِضُ أو كان المكان تخوفًا ، ولا يلزمُ المُقْتَرِضَ الدَّفْعُ في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكنْ لِحَملِهِ مُؤنَةٌ أو له مُؤنَةٌ ، وتحمَّلها المقْرِضُ كما أفهمه قوله : ( لكن له مُطالَبَتُه في غيرِ بَلَدِ الإقراض بقيمَةِ مَا لَهُ) أَيْ لِحَلِهِ (مُؤنَةٌ) (1) الجواز الاعتياض عنه ، بخلاف نظيره في السَّامِ فعلِمَ أَنَّه لا يُطالبه بمثله إذا
(۱) (قوله : ولو لم يملكه لَما مَلَكَ التصرُّف فيه لأنه ليس نائبًا عن المالك ولا وليا عليه وكالهبة
للولد .
(۲) (قوله : لكن إن رَجَعَ فيه إلخ) يُستثنى منه ما إذا أسلم عبدٌ كَافِرٌ فَأَقرَضَه مِن مُسلِمٍ فَإِنَّ الْمُتَّجِهَ الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناعُ الرُّجوع قاله الإسنَوِي .
(۳) (قوله : أو مُعَلِّقًا عِنْقَهُ بِصِفةٍ) شَمَلَ المُدَبَّرَ
.
(٤) (قوله : وقياس أكثر نظائِرِه الرجوع) أشار إلى تصحيحه
(٥) (قوله : وعلى المقرض قبولُه يُستثنى ما لو رَدَّه في زَمَنِ نَهْبٍ أَو إِعَارَةٍ فلا يلزَمُه قبوله (٦) (قوله : بقِيمَةِ مَا لَهُ أي لِحَملِهِ مُؤنَةٌ) المراد يكون النقل له مُؤنَةً أنَّه تَزيدُ قِيمَتُه بالنقل إلى بَلَدِ المطالبة ، لا أنّ مُجَرَّدَ النقل له مُؤنَةٌ فإنَّه لا يُمكِنُ نَقلُ شيءٍ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ إلا بمونَةٍ ، ولو كان المراد ذلك لأَدَّى إلى أنه لو أقرَضَه فَفيزا بقرية من قُرَى مِصْرَ ثم وجَدَه بأخرى منها وقيمته
بالموضعَيْنِ سَواءٌ أو في بَلَدِ المطالبة أقضي أنه يُطالبه بالقِيمَةِ فيه وليس كذلك لما سَبَقَ ، وقوله المراد بكون النقل له مُؤنَةً إلخ قال شيخُنا لَعَلَّ قائِلَ ذلك بَناه على أنَّ زيادَةَ القِيمَةِ .
=
الجزء 4 — ص ٣٥٤