بحر المذهب فى فروع مذهب الإمام الشافعى - الروياني 1-14 — الصفحة ٢٠٠١

كتاب الحج فَرْعٌ آخرُ ۳۷۱ لو عاب هذا المعيّن بعد أن وصل إلى مكة فقد بلغ محلّه، وليس عليه غيره فيذبحه ويجزئه لما روى ابن الزبير رضي الله عنه أتى هداياه بناقةٍ عوراء، فقال : إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فامضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروها ،فأبدلوها ولأنه لو هلك جميعه لم يضمنه، فإذا نقص بعضه لم يضمنه، وهذا لأنه أمانة عنده . وقال في «الحاوي» (۱) : هل عليه بدل له إذا أعطب في الطريق؟ فيه وجهان مبنيان على الوجهين، هل يجوز الأكل منه؟ فإن قلنا : يجوز كان كالتطوع، فلا بدل عليه، وهذا أصح. فَرْعٌ آخرُ لو عينه معيباً ، فقال : الله عليّ أن أهدي بهذا قال ابن الحداد: يجب عليه ذبحه، ويفارق هذا إذا عيّنه عن الواجب في ذمته، ثم عاب لأنه لم يقصد التقرب بالمعيب. فَرْعُ آخرُ لو ساق هدياً تطوعاً فضل فلا شيء عليه وإن وجده بعد أيام ذهاب النحر فذبح لا يكون هدياً بل يكون شاة لحم، نص عليه. مَسْألَةٌ : قال : وينحر الإبل قياماً معقولة. نسائه وغير معقولة السنة في الإبل النحر لما روي في خبر جابر رضي الله عنه فنحر البدنة عن سبعة، والسنة في البقر والغنم الذبح لما روي أن النبي الذبح عمن اعتمر من بقرة، فإن خالف السنّة فنحر البقرة والغنم جاز ويكره وتفسير النحر قطع الحلقوم في أسفل العنق عند اللثة فيطعن حربةً أو سكيناً في نقرة النحر، وهي الحفرة التي بين أصل العنق والصدر. [٢٣٩/ب] والذبح قطع الحلقوم أسفل مجامع اللحيين وهذا لأن النحر في الإبل أسرع لخروج روحه من الذبح لطول عنقه بخلاف البقرة والغنم، فإذا تقرر هذا، فالسنة أن ينحر الإبل قياماً معقولة يده اليسرى، فيقوم على رجليها وإحدى يديها . وقال في «الأوسط» ينحرها غير معقولة، فإن أحب أن يعقل إحدى قوائمها فعل ما ذكرنا، وإن نحرها باركة أو مضطجعةً جاز، وقال عطاء : السنة أن ينحرها باركة لئلا يترشش الدم على الناحر، وهذا غلط لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ) [الحج : ٣٦] وقرأ (۱) انظر الحاوي الكبير (٣٧٧/٤).
05_bhmz_ — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.