۳۷۰
الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب
الركوب [۲۳۸ / ب ] قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَتَفِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى [الحج: ١٣٣، وسئل جابر رضي الله عنه عن ركوب الهدي فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» (1) . وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، فقال : إنها ،بدنة، فقال: «اركبها ويلك»(۲) في الثانية والثالثة . وقال أحمد وإسحق له أن يركبها ولم يشرط الحاجة. وقال مالك: لا بأس أن يركبها ركوباً غير قادح. وقال أبو حنيفة : لا يركبها وبه قال الثوري وهذا غلط، لأن المنافع تتلف، فكان له استيفاء ذلك، وإنما شرطنا الحاجة لأنه ربما ينقصها، ولأن ملكه زال عنها إلى المساكين، ولا يجوز أن ينتفع بملك غيره إلا لضرورة.
وقال القفال : هل يجوز الركوب؟ فيه وجهان :
أصحهما : أن له الركوب قدر ما لا يضرّ سواء كانت ضرورة أو لا وهذا خلاف النص
الذي ذكرنا .
فَرْعٌ آخرُ
لا يجوز بيع الهدي المعين نذراً. وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ويشتري بثمنه غيره، ويهدي به ويجوز له إبداله أيضاً، واحتج بأن لم يزل ملكه عنه، لأنه لو زال ملكه عنه لما جاز ،نحره، لأنه لا ينحر ما لا يملكه، وهذا غلط لما روى ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أتى النبي ، فقال : يا رسول الله أهديت بختيَّة فأعطيت بها ثلثمائة دينار فأبيعها وأبتاع بثمنها بدناً فأنحرها؟ فقال: «لا ، لكن انحرها إياها» (۳) ، ولأن هذا حق يتعلق بالرقبة سرى إلى الولد، فوجب أن يمنع [1/۲۳۹] البيع كالاستيلاد وأما ما ذكره لا يصح، لأنه لا يسلم ما عينه بالذبح ويجب عليه ذلك
"
(1) أخرجه مسلم في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ((١٣٢٤)، والنسائي في مناسك الحج، باب ركوب البدانة بالمعروف (۲۸۰۲)، وأبو داود في المناسك، باب في ركوب البدن (١٧٦١)، وأحمد في مسنده (١٤٠٤). (۲): أخرجه البخاري في الحج، باب ركوب البدن (١٦٨٩) ، ومسلم في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (۱۳۲۲)، وأبو داود في المناسك، باب في ركوب البدن (١٧٦٠).
(3) أخرجه أبو داود في المناسك، باب تبديل الهدي (١٧٥٦)، وأحمد في مسنده (٦٢٨٩)، وعند أبو داود «أهديت تجيباً».
05_bhmz_ — ص ٣٦٨