الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي 1-6 — الصفحة ٢٠٠١

الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي • أدلة القول الأول ( يحرم صيد المدينة ): الدليل الأول: الأحاديث الدالة على أنّ المدينة حَرَم، وقد روي ذلك عن جمع من الصحابة - ه - نذكر بعضا منها: se ۱ - حديث علي : عن أبي حسان، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يختلي خلاها (۱) ولا يُنفر صيدها، ولا تلتقط لقطتُها (۳) إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة ومن (٤) ذكرت قول أبي حاتم الرازي - وهو من أئمة أهل الحديث في الجرح والتعديل – لبيان أنّ أئمة الحديث جمعوا بين الحديث والفقه وأنّ لهم فهم بفقه الحديث، وليس كما يظن بعض المبتدعة لا علم عنده أنهم لا يكادون يفقهون حديثا وقد عقد الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث النوع العشرين من علم الحديث ذكر فيه جملة من أعيان أهل الحديث فقال - رحمه (ص/ ٦٣): النوع العشرون من هذا العلم - بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة، لا تقليدًا وظنا - معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة. فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر الله — - فقه فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون – بمشيئة الله في هذا الموضع الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أنّ أهل هذه الصفة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم». ثم أخذ في ذكرهم. وقد أفاد محمد بن عمر بن سالم بازمول في كتابه الانتصار لأهل الحديث» في بيان التعريف بأهل الحديث وتقرير ما لهم من الفضل والشرف وإبراز منهجهم وأصولهم في التفقه، والذب عنهم، فليراجع لأهميته. (۱) الخلّى - بفتح الخاء مقصور - : هو النبات الرطب الرقيق ما دامر رطبا، فإذا . واختلاؤه قطعه النهاية (٧٥/٢ مادة خلا. يبس فهو حشيش، قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٣٤/٩): ومعنى يُختلى: يؤخذ ويُقطع» اهـ. (۲) اللقطة — :- هي بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط، أي الموجود، والالتقاط : أن يُعثر على الشيء من غير قصد وطلب النهاية (٢٦٤/٤) مادة: لقط. (۳) أشاد بها أي أشاع يقال: أشاده وأشاد به: إذا أشاعه ورفع ذكره قاله المحب الطبري في القرى (ص/ ٦٧٥). ويقال : نشدت الضالة، فأنا :ناشد إذا طلبتها، وأنشدتها فأنا منشد : إذا عرفتها. النهاية (٥٣/٥) ماده نشد. (٤) قوله: «لا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز. انظر: عون المعبود (١٥/٦).
ص ٢٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.