الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي -
۱۹۹۹
[۷۷] المسألة الأولى صيد المدينة مباح (۱)
اختلف أهل العلم في صيد المدينة على قولين:
القول الأول: صيد المدينة محرم قتله واصطياده. وهو اتفاق الأئمة الثلاثة (٢): مالك (۳) ، والشافعي (4) ، وأحمد ( ) .
(٤)
القول الثاني: صيد المدينة مباح وهو مذهب أبي حنيفة، وهو قول أبي حاتم الرازي، وهو اختيار الخطابي.
(v)
(۱) نص عليه الإمام الخطابي في معالم السنن (٤ (۱۲۰) ، وأعلام الحديث (٢٢٠٠/٣). (٢) الإفصاح (٢٩٥/١). (٣) التمهيد (۳۰٩/٦)، الإشراف على مسائل الخلاف (٢٤٤/١) ، المعلم (۷۷/۲)، الذخيرة (۳/ ۳۳۸)، الشرح الصغير (۲۹۸/۱)، التاج والإكليل (۳/ ۱۷۸). (٤) الحاوي (٤٣٢/٥)، الوجيز (۱۲۹/۱-۱۳۰)، المهذب (٧٥۱/۲)، فتح العزيز (٥٢١/٣)، المجموع (٤٩٧/۷)، روضة الطالبين ،(١٦٨/٢) نهاية المحتاج (٣٥٧/٣)، مغني المحتاج
.(٧٦٧/١)
تنبيه : الذي عليه المذهب التحريم. وقد حكي قول ووجه أنه مكروه، كذا في روضة الطالبين (١٦٨/٢-١٦٩). وقال الرافعي في فتح العزيز (٥٢١/٣): «لا يباح التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره، وهو مكروه أو محرَّم؟ نقل في التتمة» تردّد قول، وحكى بعضهم فيه وجهين، والصحيح - وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله - : أنه محرم اهـ. وقد روى البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٣٨/٧) بسنده عن الربيع قال: أخبرنا الشافعي: وأي صيد قتله حلال في بلد يعدو مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه، ونكره أن نقتل أو نقطع الشجر بالمدينة». (٥) المغني (١٩٠/٥) ، المقنع (ص/ (۷۷) ، المحرر (٢٤٢/١) ، الفروع (٤٨٥/٣)، المبدع (٢٠٧/٣)، الإنصاف (٥٥٩/٣).
(٦) معاني الآثار (١٩٦/٤)، مختصر اختلاف العلماء ،(۱۹۱۳)، المبسوط (١٠٥/٤)، البحر الرائق (٤٣/٣) ، حاشية ابن عابدين (٥٢/٤).
(۷) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص/ ۷۷).
ص ٢٠٠٠