فضلك
فيما تثبت به السرقة ]
(۳)
٥١١٧- قول ( المنهاج » [ص (٥٠٩] : ( وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح ) تبع فيه « المحرر (۱) ، وحكاه الإمام عن الأصحاب (۲) ، وقطع به الغزالي وإبراهيم المروزي ؛ لكن ذهب ابن الصباغ والعمراني وغيرهما إلى خلافه (٤) ، وعليه مشى ( الحاوي » فقال [ص ٥٩٢] : ( وتثبت بالمردودة لا القطع ( وجزم به في ) الروضة ( وأصلها في اليمين في ( الدعاوى ((٥) وقال شيخنا الإمام البلقيني : إنه المعتمد ؛ لنص الشافعي رضي الله عنه في «الأم»
و المختصر على أنه لا يثبت القطع إلا بشاهدين أو إقرار السارق . ٥١١٨ـ قول « المنهاج » [ص ٥٠٩] : ( والمذهب : قبول رجوعه ) أي : بالنسبة إلى القطع دون
المال .
٥١١٩ـ قول « الحاوي ) [ص ٥٩٢] : ( وللقاضي تعريض بإنكاره ؛ كما إخالك سرقت ، ما لم تظهر ) أي : السرقة باعترافه بها ، تبع فيه الغزالي (٦) ، وحكاه الإمام عن الجمهور (۷) ، وليس كما قال كما نبه عليه الرافعي (۸) ، بل الذي أجاب به المعظم أن له التعريض بالرجوع بعد الاعتراف ، : وعليه مشى « المنهاج » فقال [ص ٥٠٩] : ( ومن أقر بعقوبة الله تعالى .. فالصحيح : أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع ) ، وحكى الرافعي عن الأصحاب تقييد ذلك بأن يكون المقر جاهلاً بالحد ؛ إما لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم (۹) ، وأسقط ذلك في « الروضة » . وقال شيخنا الإمام البلقيني : معناه : أن يكون جاهلاً بأن حد الله تعالى يندب إلى ستر موجبه ، وأنه يسقط برجوعه ؛ فإن عبارة النص في ( المختصر » : ( ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة بالحد .. لم أر بأساً أن يعرّض له ؛ بأن يقول : لعله لم يسرق ( (١٠) وشرحه الشيخ أبو حامد في تعليقه » : بأن يكون ممن لا يعرف أنه مندوب إلى ستر ذلك ، وأنه إذا اعترف به فثبت عليه . .
(۱) المحرر ( ص ٤٣٦ ) .
(۲) انظر ( نهاية المطلب ) ( ١٧ / ٢٧٠ ) .
(۳) انظر ( الوجيز » ( ٢/ ١٧٥ ) . (٤) انظر ( البيان » ( ١٢/ ٤٨٤ ، ٤٨٥ ) (٥) الروضة ( ٣٨/١٢ ) .
(٦) انظر ( الوجيز » ( ١٧٦/٢ )
(۷) انظر ( نهاية المطلب ) ( ۲۷۹/۱۷ ) .
(۸) انظر ( فتح العزيز » ( ١١/ ٢٣٣ ) (۹) انظر « فتح العزيز » ( ٢٣٣/١١ ) .
(۱۰) مختصر المزني ( ص ۳۱۲ ) .
۲۳۱
الجزء 3 — ص ٢٣١