قطع مطلقاً ؛ لأن ما في الصحن ليس محرزاً عن عنه ، وهو داخل في قول ( الحاوي » [ص ٥٨٨] :
) وعرصة الدار لا للساكن ) .
٥١١٤- قول « التنبيه ( ص ٢٤٦] : ( وإن وهبه منه . قطع ) محله : ما إذا كان ذلك بعد الرفع إلى الحاكم ، فإن كان قبله . . لم يقطع
a
[ إقامة الحد على الذمي والمعاهد]
(۲)
)}
"
.
(۳)
٥١١٥ـ قول « الحاوي ) [ص ٥٩١] : ( ولذمي بالترافع ( أي : إنما يقطع الذمي بسرقة مال ذمي إذا ترافعا إلينا ، تبع فيه الإمام (۱) ، لكن في التهذيب ) وغيره : أنا إذا الزمنا حاكمنا الحكم بينهم .. حده في الزنا وقطعه في السرقة وإن لم يرض ، وإلا . . اشترط رضاه ، سواء سرق من مسلم أو ذمي ؛ ولذلك أطلق « التنبيه » قطع الذمي (٢) ، و ( المنهاج » قطع الذمي بمال الذمي ٥١١٦ـ قول ( المنهاج » [ص ٥٠٩] : ( وفي معاهد أقوال : أحسنها : إن شُرط قطعه . . قطع ، وإلا .. فلا ) كذا في ( المحرر (٤) ، واستحسنه في ( الشرح الكبير » ، وقال في « الصغير » : إنه الأقرب ، لكن في الشرح الكبير ) : إن المنصوص في أكثر كتب الشافعي : أنه لا يقطع مطلقا (٥) ، وفي أصل الروضة » : إنه أظهرها عند الأصحاب )) ؛ ولذلك استدركه » المنهاج " فقال [ص ٥٠٩] : ( الأظهر عند الجمهور : لا قطع ) وهو مفهوم قول ( التنبيه » [ص ٢٤٤] : ( وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ) وعليه مشى ( الحاوي (Y) ، والمراد بالمعاهد : المهادن ؛ بدليل عطف الروضة ) وأصلها عليه من دخل بأمان (۸) ، وفسر الشيخ أبو حامد في ( تعليقه » المعاهد : بالداخل بأمان، وذكر شيخنا الإمام البلقيني : أن إثبات الأقوال في المهادن لم نجده منصوصاً للشافعي رضي الله عنه ، وأن منصوصاته في أهل الهدنة : أنه لا يجب الحكم بينهم إلا
برضاهم .
)
(۱) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٦٧/١٧ ) .
(۲) التنبيه (ص
(۳) المنهاج ( )
ص
. ( ٢٤٤
(٤) المحرر ( ص ٤٣٦ ) .
(٥) فتح العزيز ( ١١/ ٢٢٥ ، ٢٢٦ ) .
(٦) الروضة ( ١٤٢/١٠ ) .
(۷) الحاوي ( ص ٥٩١ ) .
(۸) فتح العزيز ( ٢٢٥/١١ ) ، الروضة ( ١٠/ ١٤٢ ) .
(1)
۲۳۰
الجزء 3 — ص ٢٣٠