تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث - أبو زرعة - ط المنهاج 01-03 — الصفحة ٢٠١١

قطع مطلقاً ؛ لأن ما في الصحن ليس محرزاً عن عنه ، وهو داخل في قول ( الحاوي » [ص ٥٨٨] : ) وعرصة الدار لا للساكن ) . ٥١١٤- قول « التنبيه ( ص ٢٤٦] : ( وإن وهبه منه . قطع ) محله : ما إذا كان ذلك بعد الرفع إلى الحاكم ، فإن كان قبله . . لم يقطع a [ إقامة الحد على الذمي والمعاهد] (۲) )} " . (۳) ٥١١٥ـ قول « الحاوي ) [ص ٥٩١] : ( ولذمي بالترافع ( أي : إنما يقطع الذمي بسرقة مال ذمي إذا ترافعا إلينا ، تبع فيه الإمام (۱) ، لكن في التهذيب ) وغيره : أنا إذا الزمنا حاكمنا الحكم بينهم .. حده في الزنا وقطعه في السرقة وإن لم يرض ، وإلا . . اشترط رضاه ، سواء سرق من مسلم أو ذمي ؛ ولذلك أطلق « التنبيه » قطع الذمي (٢) ، و ( المنهاج » قطع الذمي بمال الذمي ٥١١٦ـ قول ( المنهاج » [ص ٥٠٩] : ( وفي معاهد أقوال : أحسنها : إن شُرط قطعه . . قطع ، وإلا .. فلا ) كذا في ( المحرر (٤) ، واستحسنه في ( الشرح الكبير » ، وقال في « الصغير » : إنه الأقرب ، لكن في الشرح الكبير ) : إن المنصوص في أكثر كتب الشافعي : أنه لا يقطع مطلقا (٥) ، وفي أصل الروضة » : إنه أظهرها عند الأصحاب )) ؛ ولذلك استدركه » المنهاج " فقال [ص ٥٠٩] : ( الأظهر عند الجمهور : لا قطع ) وهو مفهوم قول ( التنبيه » [ص ٢٤٤] : ( وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ) وعليه مشى ( الحاوي (Y) ، والمراد بالمعاهد : المهادن ؛ بدليل عطف الروضة ) وأصلها عليه من دخل بأمان (۸) ، وفسر الشيخ أبو حامد في ( تعليقه » المعاهد : بالداخل بأمان، وذكر شيخنا الإمام البلقيني : أن إثبات الأقوال في المهادن لم نجده منصوصاً للشافعي رضي الله عنه ، وأن منصوصاته في أهل الهدنة : أنه لا يجب الحكم بينهم إلا برضاهم . ) (۱) انظر « نهاية المطلب » ( ٢٦٧/١٧ ) . (۲) التنبيه (ص (۳) المنهاج ( ) ص . ( ٢٤٤ (٤) المحرر ( ص ٤٣٦ ) . (٥) فتح العزيز ( ١١/ ٢٢٥ ، ٢٢٦ ) . (٦) الروضة ( ١٤٢/١٠ ) . (۷) الحاوي ( ص ٥٩١ ) . (۸) فتح العزيز ( ٢٢٥/١١ ) ، الروضة ( ١٠/ ١٤٢ ) . (1) ۲۳۰
الجزء 3 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.