الحوالة وجَهَلَه المحتالُ فلا رجوعَ له ، وقيل له الرّجوع إن شُرِط يَسارُه ، ولو أحالَ المشتري بالثَّمَن فرَدَّ المبيع بعَيْبِ بطلت في الأظهر أو البائع بالثمن فوجد الردُّ لم تبطل على المذهب ولو باعَ عبداً وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعانِ
فلا تصح بخمسة على عشرة وعكسه لأن الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض ، ويصح أن يحيلا بخمسة على خمسة من العشرة إذ لا منافاة ، وكذا حلولا وأجلا) وقدر الأجل وصحة وكسرا) وجودة ورداءة (في الأصح) الحاقاً لتفاوت الوصف بتفاوت القدر ، (ويبرأ بالحوالة المحيل من دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحوّل حق المحتال إلى ذمة المحال عليه ومعنى صيرورته في ذمته أن الأول باق بعينه ولكن تغير محله أو بمعنى أنه لزم الذمة ويكون الذي انتقل اليه المحتال غير الذي كان له فإن تعذر) أخذه من المحال عليه (بفلس) بعد الحوالة (أو جحد) منه للدين أو للحوالة (وحلف) على ذلك (ونحوهما) كموت (لم يرجع) أي المحتال على المحيل) كما لو أخذ عوضاً عن الدين فتلف في يده ، (فلو كان) المحال عليه (مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له لأنه مقصر بترك البحث فأشبه من اشترى شيئاً هو مغبون فيه (وقيل له الرجوع) على المحيل (إن شرط يساره أي المحال عليه لإخلاف الشرط فأشبه ما لو شرط كون العبد كاتباً فأخلف ، (ولو أحال المشتري) البائع
طرأ
۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٠