زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٨٥٥

وأجلاً وصحة وكسراً في الأصح ويبرأُ بالحوالة المحيلُ عن دين المحتالِ والمحالِ عليه عن دين المحيل، ويتحوَّلُ حق المحتالِ إلى ذمة المحال عليه، فإن تعذَّرَ بفَلَس أو جَحْدٍ وحَلِفِ ونحوها لم يرجع على المحيل ، فلو كانَ مُفلساً عند (وعليه) بأن يحيل البائع إنساناً على المشتري (في الأصح) لأنه آيل الى اللزوم بنفسه ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها (والأصح صحة حوالة المكاتب سيّده بالنجوم) على إنسان لوجود اللزوم من جهة السيّد والمحال عليه فيتم الغرض منها (دون حوالة السيد) غيره (عليه) أي المكاتب بمال الكتابة فلا يصح لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب فلا يتمكن المحتال من مطالبته وإلزامه (ويشترط العلم) أي علم المحيل والمحتال (بما يُحال به وعليه قدراً) كمائة (وصفة) معتبرة في السلم لأن المجهول لا يصح بيعه إن قلنا إنها بيع ولا استيفائه إن قلنا إنها استيفاء وسكت عن الجنس يستغني عنه بالصفة لتناولها له لغة ، وفي قول تصح بإبل الدية (وعليها والأظهر المنع للجهل بصفتها وصوّر المصنف في نكت التنبيه المسألة بقوله: كأن يجني رجل على رجل موضحة ثم يجني المجني عليه على آخر موضحة فيجب عليه خمس من الإبل فيحيل المجني عليه أولا وهو الجاني ثانياً المجني عليه ثانياً على الجاني أولا بالخمس من الابل، ويشترط تساويهما) أي المحال به وعليه (جنسا) فلا تصح بالدراهم على الدنانير وعكسه، (وقدراً) لأنه ۲۱۹ 1
الجزء 2 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.