يُفيضُ الماءَ على رأسه، ثم شِقّه الأيمن ثم الأيسر، ويَدلُكُ ويُثلث ، وتتبع لحيض إثرَه مِسكاً وإلا فَنَحوه ، ولا يُسن
وهو أول ما يغسل من البدن سواء أكان من أعلاه أو من أسفله ، فلو
نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله (وتعميم شَعْرِهِ) بفتح العين ظاهراً وباطناً، وإن كثف، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض (وبَشَره) حتى الأظفار وما يظهر من صاحي الأذنين ومن فَرْج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة وما تحت القلْفَةِ من الأقلَفِ قال في (المغني): لو اتخذ له أُنملة أوْ أَنْفاً من ذهب أو فضة وَجَبَ عليه غسله من حَدَثٍ أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير مَعْفُوٌّ عنها لأنه وَجَبَ عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف بالقطع ، وقد تعذر للعذر ، فصارت الأغلة والأنف كالأصليين ( ولا تجب في الغسل (مضمضة و) لا (إستنشاق) بل يُسَن كما في الوضوء (وأكمله) أي الغسل (إزالة القذر) بالذال المعجمة ولو طاهراً كالمني (ثم ) بعد إزالة القذر (الوضوء) كاملاً (وفي قول يؤخر غسل (قدميه لما روى البخاري عن ميمونة في صفة غسل النبي عل الله : أنه توضأ وضوءه للصلاة غير غسل القدمين (ثم) بعد الوضوء يُسَنُ (تعاهد (معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالأذنين ومطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ، ويتأكد في الأذن فيأخذ كفاً من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى
٦٩
الجزء 1 — ص ٧٣