وبَشَرِه ، ولا تجبُ مَضمَضَةٌ واستنشاق، وأكمله إزالة القدر ثم الوضوء ، وفي قول يؤخر غسل قدميه، ثم تعاهد معاطفه ثم
ولا جُنُباً إلا عابري سَبيل قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عُبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد ، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود : « لا احل المسجد الحائض ولا جنب (لا) عبوره فانه جائز للآية (و) يحرم بالجنابة أيضاً (القرآن) أي قراءته ولو بعض آية لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » ويقرأ روي بكسر الهمزة على أن لا ناهية وبضمها على الخبرية المراد بها النهي ، والحائض والنفساء في ذلك سواء ، ولمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه من غير أن يتلفظ به، والنظر في المصحف من غير مَسَهِ لأنها ليست بقراءة (وتحل أذكاره لا بقَصْدِ (قرآن) كقوله عند الركوب سُبحان الذي سَخَّر لنا هذا وما كُنَّا لَهُ مقرنين » أي مطيقين ، وعِند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون ، فإن قصد بها القرآن وحده أو مع الذكر حرم، وإن أطلق فلا كَمَا نَبَّه عليه في (الدقائق) (وأقله) أي الغُل (نية رفع جنابة) أي رفع حكمها إن كان جُنُباً (أو استباحة مُفتقر إليه) أي إلى الغُسل كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغُسل أو الغسل المفروض أو أداء الغُسل أو الطهارة للصلاة كما في (المغني) حالة كون النية (مقرونة بأول فرض)
٦٨
الجزء 1 — ص ٧٢