زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٦٥

في الأصح ولا جُرْمُوقان في الأظهر ، ويجوز مَشقوق قدم شُدَّه الأصح ، ويُسنّ ويسن مسح أعلاه وأسفله خُطُوطاً، ويكفي مسمى معتبرين من وإن سافَرَ قبل مضيها فإن مسح ولو أَحَدَ خُفِّيه حضراً أتم مدة مقيم وإلا أتم مدة سَفَر وإن لم يمسح فيه، وأنه إذا لبس الخف في السفر ثم أقام فإن لم يحدث أو لم يمض قدر مدة الحضر أتمها وإن لم يمسح في السفر وإن أقام بعدها اقتصر على ما مضى في السفر وإن لم يمسح فيه أيضاً فعلم أن اللبس ودخول وقت الصلاة غير مطلقاً وأن اعتبار المدة الحدث مطلقاً انتهى (وشرطه) أي الخف أي شرط صحة المسح عليه أن يلبس بعد كمال طهر) من الحدثين فلو لَبِسَه قَبْلَ غسل رجليه وغسلها فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعها وكذا لو ابتدأ اللبس اللبس بعد غسلها ثم أحدث قبل وصولها إلى موضع القدم لم يجز المسح ، (ساتراً محل فرضه) وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى فلو رئي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورة فإنه من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، والمراد بالستر هنا الحيلولة لها ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا نفوذ الماء وتم منع الرؤية ، (طاهراً) بخلاف النجس كالمتخذ من جلد الميتة قَبْل الرّباغِ لِعَدَم إمكان الصلاة فيه ( يمكن تبَاعُ المشي فيه بغير مداس لقوته في الأرض المعتدلة (لتردّد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة، بخلاف ما لم ។
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.