يَستوفِ مدّةَ سَفَرٍ ، وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهرٍ ، ساترا محلَّ فَرضِه ، طاهراً . ، يُمكِنُ تِباعُ المَشي فيه لتردُّد مُسافِرٍ لحاجاتِه قيلَ وحَلالاً ، ولا يُجزىءُ مَنسوج لا يمنع ماءً في
المسح فيه واجباً كان أو مندوباً كما نقله عنهم في شرح المهذب (للمقيم) ولو عاصياً بإقامته كما في (المغني) (يوماً وليلة) فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء (وللمسافر) سَفَر قَصْرٍ (ثلاثة) من الأيام (بلياليها) المراد بها ثلاث ليال متصله بها، سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا ، فلو أحدَث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم، والدليل على ذلك خبر ابني خزيمة وحبّان ، وروى مسلم عن شريح بن هانىء قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: جَعَل رسول الله الله ثلاثة أيام ولياليهن للمُسافر ، ويوماً وليلة للمقيم؛ (من) تمام (الْحَدَث بعد لبس ) لأن وقت المسح يدخل بالحدث فاعتبرت مدته منه، فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدّة لم يجز المسح حتى يستأنف لبساً على طهارة ، فإن مسح حضراً ثم سافر أَوْ عَكَسَ) بأن مسح سَفَراً ثم أقام (لم يَسْتَوْفِ مدّة سَفَر) تغليباً للحضر فيقتصر على مدة مقيم
قال (القليوبي) حاصل هذه المسألة أنه إذا لبس الخف حضراً سافر قبل الحدث ثم أحدث أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه، وإن أحدث قبله فإن مضت مدة الحضر وجب النزع وإن لم يمسح فيه
7.
الجزء 1 — ص ٦٤