عدم قاض بالبَلَدِ ، وقيل يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ، ولا ينفُذُ حُكمُه إلا على راض به ، فلا يكفى
به يعرف عموم
بعدهم
اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه وصيغ الأمر والنهي والخبر والاستفهام والوعد والوعيد والأسماء والأفعال والحروف وما لا بدّ منه في فهم الكتاب والسنة (و) يعرف (أقوال العلماء من الصحابة رضي الله تعالى الله تعالى عنهم (فمن إجماعاً واختلافاً) لئلا يقع في حكم أجمعوا على خلافه (و) يعرف (القياس) صحيحه وفاسده (بأنواعه) الأولى والمساوي والأدون فالأول كقياس ضرب الوالدين على التأفيف والثاني كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيها والثالث كقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم ولا يشترط أن يكون متبحراً في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن الصباغ ان هذا سهل في هذا الزمان فإن العلوم قد دونت و جمعت إهـ ويشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل مصحّح يجمع أحاديث غالب الأحكام كصحيح البخاري وسنن أبي داود ولا يشترط حفظه جميع القرآن عن ظهر قلب بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة (فإن تعذر) في رجل (جميع هذه الشروط) السابقة (فولي سلطان له شوكة فاسقاً) مسلماً (أو مقلّداً نفذ) بالمعجمة (قضاؤه للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس (ويندب) للإمام إذا ولّى قاضياً أن يأذن له في الاستخلاف
۵۱۸
الجزء 4 — ص ٥١٨