!
خلافه ولو حَكَمَ خصمَانِ رجلاً في غير حد الله تعالى جاز مطلقاً بشرط أهليته القضاء وفي قول لا يَجوزُ ، وقيل بِشَرطِ
ހ
الصالح له من غير حصر ويعرف العام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم ومطلقه ومقيده ( ومجمله) وهو ما لم تتضخ دِلالته ( ومبينه) وهو المتضخ دلالته ويعرف نصه وظاهره وناسخه ومنسوخه فيعرف ما نسخ لفظه وبقيت تلاوته وعكسه ويعرف المتشابه والمحكم ومتواتر السنة وغيره) أي الآحاد لأن له أن يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول (و) يعرف ( المتصل) من السنة (والمرسل) منها وأريد به هنا غير المتصل (وحال الرواة قوة وضعفاً) بنصبها على التمييز لأنه بذلك يتوصل الى تقرير الأحكام وإنما تشترط معرفة الرواة في حديث لم يجمع على قبوله أما ما أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة روايته فلا حاجة للبحث عن عدالتهم وما عدا ذلك يكتفى في عدالة رواية بتعديل إمام مشهور عرف صحة مذهبه قال في زيادة الروضة هذا ما أطبق عليه جمهور الأصحاب وشذ من شرط في التعديل اثنين إهـ ولا بد مع العدالة الضبط (و) يعرف من (لسان العرب لغة (ونحوا بنصبها أيضاً على التمييز وأراد بالنحو ما يشمل البناء والأعراب والتصريف لورود الشريعة بذلك ولأن
۵۱۷
الجزء 4 — ص ٥١٧