زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٢١٠٣

فلا ، ولو خَافَ خيانتهم فله نَبدُ عَهْدِهِم إليهم ويُبَلِّغُهُم المَأمَن ولا يَنبذ عقد الذمة، بتهمة ، ولا يجوزُ شَرطُ رَدٌ مُسلِمَةٍ تأتينا منهم ، فإن شرط فَسد الشرط وكذا العقد في الأصح ، وإن في حقهم وإن كان الناقض رئيسهم لقوله تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء فإن اقتصروا على الإنكار من غير اعتزال أو إعلام الإمام بذلك فنا قضون والقول قول منكر النقض بيمينه (ولو خاف) الإمام (خيانتهم) بظهور إمارة تدل على الخوف لا بمجرد الوهم فله نبذ عهدهم إليهم لقوله تعالى: ﴿وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) الآية (ويبلغهم) وجوباً (المأمن) بعد استيفاء ما وجب عليهم من الحقوق وفاء بالعهد وسبق تفسير المأمن الباب قبله ولا ينبذ عقد الدّمة بتهمة) بتحريك الهاء أي بمجردها عند إستشعار الإمام خيانتهم بخلاف الهدنة (ولا يجوز) في عقد الهدنة (شرط) ردّ مسلمة تأتينا منهم) وإن أسلمت عندنا لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب منهم وقريبة من الافتتان لنقصان عقلها وقلة معرفتها ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة فإن شرط) في عقد الهدنة ردّ المرأة المذكورة (فسد) الشرط) قطعاً (وكذا العقد في الأصح) لفساد الشرط وخرج بالمسلمة الكافرة فيجوز شرط ردّها (وإن شرط) الإمام أو نائبه في عقد الهدنة لهم ردّ من جاء) منهم (مسلما) إلينا ٣٦٥
الجزء 4 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.