زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٢١٠٢

مُسلم ، وإذا انتَقَضَت جازَتِ الإغارَةُ عَلَيهِم وبَيَاتُهم ولو نَقَضَ بعضهم ولم يُنكر الباقون بقول ولا فعل إنتَقَضَ فيهم أيضاً وإن أنكروا باعتزَالَهِم أو إعلام الإمام ببقائهم على العَهْدِ بعورة أي خلل (لنا) وقوله (أو قتل مسلم يفهم أنه لو قتل ذمّياً في دارنا أن الحكم يختلف وليس مراداً ولا ينحصر الانتقاض فيا ذكره بل تنتقض بأشياء أخر منها لو سبّوا الله تعالى أو القرآن أو رسوله له وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة جزماً لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية (وإذا انتقضت أي الهدنة (جازت الإغارة عليهم وبياتهم بفتح الموحدة أوله وهو الإغارة عليهم ليلاً قال الله تعالى : (بياتاً أو هم قائلون عطف الخاص على العام سواء أعلموا أنه ناقض أم لا لقوله تعالى: ﴿فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم الآية ولأنهم صاروا حينئذ كما كانوا قبل الهدنة أما إذا كانوا ببلادنا فلا نقاتلهم بل نبلغهم المأمن (ولو نقض بعضهم الهدنة بشيء مما ذكر (ولم ينكر الباقون عليهم (بقول ولا (فعل) بأن سكتوا ولم يعتزلوهم (انتقض فيهم أي الباقين (أيضاً) لأن سكوتهم يشعر بالرضا فجعل نقضاً كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل فهو من منهم وهذا بخلاف عقد الجزية فليس نقضه من بعضهم نقضاً من الكل لقوته وضعف الهدنة ( وإن أنكروا باعتزالهم) عنهم (أو إعلام الإمام) أي إعلام البعض المنكرين الإمام ( ببقائهم على العهد فلا ينتفض العهد ٣٦٤
الجزء 4 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.