.
قاذف جُلِدَ أحداً وثَمانينَ ، ولِمُسَتَقِل قَطعُ سِلعَة إِلا مَخُوفةً لا خَطَر في تركها أو الخطرُ في قطعها أكثر ولأب وَجد قطعها من صبي ومَجنونٍ مَعَ الخَطرِ وإِن زادَ خَطرُ التَرَكِ لا لسُلطانِ
وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضاً في إزالة الشين (إلا) سلعة (مَخُوفة) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة لا خطر في تركها أصلاً (أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه وقد قال تعالى: ﴿ ولا تلْقُوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَةِ أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك سيّان فيها فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها (ولأب وجد وإن علا (قطعها ) أي السلعة (من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (وإن زاد خطر الترك) على خطر القطع لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فبدنهما أولى لا لسلطان) ولا لغيره ما عدا الأب والجد كالوصي لأنه يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ وشفقة تامين وكما أنّ للأب والجدّ تزويج البكر الصغيرة دون غيرهما (وله) أي من ذكر من أب وجد (ولسلطان) ولغيره من الأولياء (قطعها بلا خطر ) فيه لعدم الضرر أما الاجنبي فليس له ذلك بحال فإن فعل وسرى إلى النفس وجب عليه القصاص (و) يجوز له أيضاً ولبقية الأولياء (فصد (وحجامة) ونحوهما بلا خطر عند إشارة
٢٧٤
الجزء 4 — ص ٢٧٤