مُقَدِّراً فلا ضمانَ ، ولو ضُرِبَ شارِبُ بِنِعال وثياب فلا ضمان على الصحيح، وكذا أربعون سوطاً على المشهور أو أكثر وجب قسطه بالعَدَد ، وفي قول نصفُ الدِّية، ويَجرِيانِ في
غالباً فالقصاص على غير الأصل وإلا فدية شبهة العمد . على العاقلة لأنه مشروط بسلامة العاقبة إذ المقصود التأديب لا الهلاك فإذا حصل به هلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع (ولو (حد) الإمام (مقدراً) بنص فيه كحد قذف فمات المحدود (فلا ضمان) بالإجماع لان الحق قتله سواء في ذلك الجلد والقطع وسواء جلد في حر وبرد مفرطين أم لا ولو) ضرب شارب بنعال وثياب) فمات (فلا ضمان) فيه على الصحيح المنصوص كما في سائر الخدود (وكذا أربعون (سوطاً ضربها الشارب الحر فمات فلا ضمان فيه (على المشهور) لأن الصحابة أجمعت على أن يضرب أربعين جلدة (أو) جلد الإمام في حدّ الشرب (أكثر) من أربعين جلدة فمات (وجب قسطه) أي الأكثر (بالعدد) أي عدد الجلدات نظراً للزائد فقط ففي إحدى وأربعين جلدة جزء من إحدى وأربعين جزءاً من الديّة وفي عشرة خمس الدية وهكذا وفي قول نصف الدية) لأنه مات من مضمون وغيره ويجريان في قاذف جلد أحداً وثمانين) فمات ففي قول يجب نصف الدية والأظهر جزء من أحد وثمانين جزءاً من الدّية ( ولمستقل) بأمر نفسه وهو الحرّ البالغ العاقل (قطع سلعة منه وهي بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام
۲۷۳
الجزء 4 — ص ٢٧٣