كتاب النفقات وما يذكر معها
171
ووجهه أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم وقيس بذلك الأول بجامع البعضية، بل هو أولى لأن حرمة الأصل أعظم والفرع بالتعهد والخدمة أليق واحتج له أيضاً بقوله تعالى: ﴿وَوَضَيْنَا الْإِنسَنَ بوالديه حسنا [العنكبوت: ۸] . فإن لم يفضل عنها شيء فلا شيء عليه، لأنه ليس من أهل المواساة. وظاهر أنه لو كان الفاضل لا يكفي أصله أو فرعه لم يلزمه غيره وأنه لا يلزمه للمبعض منهما إلا القسط وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجبت لأصل لا فرع العظم حرمة الأصل، ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن، وأنه يباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره لشبهها به وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة، والثاني: لا ؛ لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ورجح النووي في نظيره من نفقة العبد الثاني فليرجح هنا، وقال الأذرعي : إنه الصحيح أو الصواب قال : ولا ينبغي قصر ذلك على العقار. وتعبيري بالمؤنة وبالكفاية وبالعجز أعم مما عبر به، وقولي وليلته ويليق من زيادتي (ولا تصير بقوتها ديناً عليه لأنها مواساة لا يجب فيها تمليك (إلا) باقتراض قاض بنفسه أو
نفقة
الاحتجاج بذلك صحيح أيضاً ووجه الاحتجاج بذلك أنها وجبت لهن لأجل الولد فهو السبب في الوجوب فهو أولى بالوجوب، ولا يخفى أن تسليم صحة الاحتجاج بما ذكر يبطل الاستدلال به على وجوب الزوجات أي عند عدم الولد فليحرر ع .. قوله: (ألزم) أي لوجوب الإرضاع عليها ع ن أي في الجملة وهي إذا انفردت، وقد يقال : لزوم أجرة الإرضاع لكون الولد في غاية الافتقار حينئذ وذلك منتف فيما بعده، على أن قوله : ألزم أفعل تفضيل مع أن اللزوم لا يتفاوت تدبر .
فلا
قوله: (أيضاً) أي كما احتج له بالقياس . قوله : ( فإن لم يفضل هذا مفهوم قول المتن : بما يفضل عن مؤنة ممونه. وقوله : عنا أي عن مؤنة ممونه. وقوله : وظاهر الخ تقييد المنطوق قوله : كفاية أصل وفرع عليه لأن ظاهره أن یرد ره أنه يلزمه الكفاية وإن كان الفاضل لا يكفيه مع أن محل لزوم كفايتهما إن كان الفاضل يكفيهما، فإن كان دون ذلك لم يلزمه غيره ومحل لزومها أيضاً إن كانا حرين، كلا فإن كانا مبعضين لم يلزمهما إلا القسط إذا علمت هذا عرفت أنه كان الأولى للشارح تقديم قوله : وظاهر الخ، على قوله : فإن لم يفضل عنها شيء الخ لتعلقه بالمنطوق تأمل . قوله: ( وبما ذكر ) أي من تقييد الفرع بالعجز والإطلاق في الأصل ح ل . وقوله : وأنه يباع الخ. هذا علم من قوله : وإن لم يفضل عن دينه لأنه أفاد أن كفاية القريب تقدم على وفاء الدين فهي أهم منه، فيلزم من هذا أن ما يباع في الدين يباع فيها بالأولى . قوله: (وجبت لأصل لا فرع) فللولي حمل الصغير على الكسب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه وله إيجاره لذلك ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه ح ل . قال ع ش على مر : ولو أمكن الفرع الاكتساب ومنعه منه الاشتغال بالعلم فهل تجب نفقته على أصله أو لا ؟ فيه تردد والمعتمد الوجوب بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفاً بين المشتغلين قوله والثاني (لا معتمد ع ش . ولو لم يجد من يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل ع ن . قوله : ( ولكن يقترض عليه أي على المنفق أو المنفق عليه وتكون على حينئذ للتعليل أي لأجله . قوله: (في نظيره من نفقة العبد أي فيما إذا لم يكن لمالكه مال وتعذرت إجارته فإنه أي القاضي إذا امتنع السيد من الإنفاق عليه أو غاب يستدين عليه إلى اجتماع قدر صالح فيباع منه حينئذ ما يفي به على الأصح كما صرح به مر فيما يأتي وقال بعضهم : قوله في نظيره من نفقة العبد أي في بيع القاضي عقار السيد مثلاً لنفقة عبده إذا غاب أو امتنع من الإنفاق عليه كما بعده فالأولى حمل كلامه عليه . قوله: (ولا تصير ديناً عليه وإن تعدى بالامتناع من الإنفاق .
صرح به الشارح
لو قال : كل معي كفى ولا يجب تسليمها أي النفقة إليه شوبري . قال م ر في شرحه : رحه : نعم لو حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ٤ - م١١
الجزء 4 — ص ١٦١