حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - ط العلمية 01-04غير ملون — الصفحة ٢٠١١

17 كتاب النفقات وما يذكر معها لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله ولو سلم بعد الثلاث نفقة . يوم وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه فإن أعسر) بعد أن سلم نفقة الرابع (بنفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها وهذه من زيادتي. كما لو أيسر في الثالث) ثم أعسر في الرابع فإنها تبنى ولا تستأنف (ولو رضيت) قبل النكاح أو بعده (بإعسار فلها الفسخ)، لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت به أبداً لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. (لا) إن رضيت بإعساره (بالمهر)فلا فسخ لأن الضرر لا يتجدد. فصل في مؤنة القريب لزم) موسراً ولو بكسب يليق (به ذكراً أو أنثى ولو مبعضاً بما يفضل عن مؤنة ممونه من نفسه وغيره، وإن لم يفضل عن دينه (يومه وليلته كفاية (أصل له وإن علا ذكراً أو أنثى (وفرع) له وإن نزل كذلك إذا لم يملكاها) أي الكفاية، وكانا حرين معصومين (وعجز الفرع عن كسب يليق) به (وإن اختلفا ديناً) والأصل في الثاني قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمعروف) [البقرة: ٢٣٣) كذا احتج به والأولى الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [الطلاق: ٦] ، قوله: (مما مضى) أي قبل مدة الإمهال ح ل . قوله : (الراجح منعه ضعيف. قوله: (بنت على المدة) أي بنت الفسخ على المدة بمعنى أنه يعتد بالمدة الماضية أي مدة الإمهال وتفسخ الآن كما في ح ل . قوله: (فإنها تبني) أي على اليومين ولا تستأنف فتصبر يوماً آخر ثم تفسخ فيما يليه ح ل . والضابط أن يقال : متى أنفق ثلاثة أيام متوالية وعجز ،استأنفت وإن أنفق دون الثلاثة بنت على ما قبله برماوي . قوله : ( فلا فسخ الخ) والكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به لا يقال : يشترط لصحة النكاح يسار الزوج بحال الصداق. لأنا نقول : ذاك فيمن زوّجت بالإجبار خاصة، أما من زوجت بإذنها فلا يشترط ذلك في صحة نكاحها ولو سفيهة على أنها قد تزوج بالإجبار لموسر وقت العقد ثم يتلف ما بيده قبل القبض ع ش على مر . • فصل في مؤنة القريب قوله : ( ولو) بكسب للرد قال الشوبري : وهذا يفيد أنه يجب على الأصل اكتساب نفقة فرعه العاجز عن الكسب. وقال شيخنا : محله في العاجز لنحو زمانة كصغر لا مطلقاً قوله: (وغيره) كزوجته ومملوكه فإنهما مقدمان على مؤنة القريب وعبارة م ر كزوجته وخادمها وأم ولدها.هـ. وفي ق ل على الجلال حصر الغير في هذه الثلاثة قوله كفاية (أصل ) أي قوتاً وأدماً ومسكناً لائقاً به ح ل . وعبارة عن : المراد بها ما يستطيع به التصرف والتردد ودفع ألم الجوع، ويختلف بسنه وحاله فلا يكفي سد الرمق بل ما يقيمه للتردد . قال الغزالي : ولا يجب إشباعه أي المبالغة فيه. أما أصل الشبع فواجب، فإن ضيف سقطت نفقته ودخل في الكفاية القوت والأدم والكسوة، وخالف البغوي في الأدم وتجب الكسوة بما يليق به لدفع الحاجة والمسكن وأجرة الفصد والحجامة والطبيب وشراء الأدوية ومؤنة الخادم إن احتاج إليه لزمانة أو مرض. قوله: (معصومين) بخلاف غير المعصومين أي بشرط أن يكون له قدرة على عصمة نفسه، فخرج بقوله : معصومين المرتد والحربي، ودخل الزاني المحصن لأن توبته لا تعصمه ويستحب له الستر على نفسه ح ل . إذ ليس له قدرة على عصمة نفسه فليس متمكناً من التوبة برماوي . قوله: ( وعجز الفرع) أي لصغر أو جنون أو مرض أو زمانة قال :زي : وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها وهو واضح في الأم، وأما البنت ففيه نظر إذا خطبت وامتنعت لأن هذا من باب التكسب والفرع إذا قدر عليه كلفه إلا أن يقال إن التكسب بذلك يعد عيباع ... قوله ( والأولى الاحتجاج بقوله تعالى وجه الأولوية الصراحة وهذا يفيد أن
الجزء 4 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.