المذكورة لان حديث ميمونة أصبح منه وفيه انه صلى الله عليه وسلم اغتسل منه وقال الماء ليس عليه جنابة وجرى الشارح في الامداد على عدم كراهته قال والنهى عنه لم يصح وكذلك في حاشيته على نحفته وعبارتها ولا يكره تطهير ولا استعمال بفضلة ماء الحائض والنهي عن الاغتسال به لم يصح اه والذى فى الاحياء الصحيح الاباحة انتهت وكذلك الشهاب البراسي وعبارته في حواشي المحلى ولافضل الحائض والنهي عن الاغتسال بفضل وضوئها لم يصح كما قاله الحافظ ابن منده والاخبار الصحيحة واردة فى الاباحة انتهت وذهب الخطيب الشربيني إلى كراهة ازالة النجاسة بماء زمزم تبعا لشيخ الاسلام زكريا وفى التحفة الأولى عدم ازالة النجاسة به قال و زعم بعضهم حرمته ضعيف بل شاذ خلافا لمن نازع فيه اهـ وجزم فى العباب بحرمة الاستنجاء بماء زمزم قال الشارح
قال وهو أفضل من ماء الكوثر في شرحه وان المعتمدان |
۹۰
ازالة النجس به خلاف ( قوله أى التطهر ) أشار به الى تقدير ذلك في كلام المصنف لان السخونة والبرودة لا كراهة فيهما كما هو الاولى لا مكروهة ولا | ظاهر وانما الكراهة في استعمالهما قاله الكردى (قوله باحدهما) أى شديد السخونة و شديد البرودة محرمة الى آخر ما أطال به ( قوله وملاقاته ) عطف على التطوير والضمير الاحد وقوله للبدن أى مطلقا أى سواء كان التطهير أو غيره ( قوله التألم به ) تعليل لكراهة الملاقاة وعبارة فتح الجواد خشية ضرره قال فى الإيعاب منه
للزيادى ولا يكره الطهر فيه وفي شرح المحور بوخذ أنه لا يشترط في كراهتهما كرنم ما بحيث يتولد منه ما ضر ر يبيح التيمم خلاف ما بوهمه كلام بعضهم بماء زمزم واستعماله في لانه اذا وصل الى هذه الحالة يحرم استعماله كما قاله المحب الطبرى إلى آخر ما قاله ( قوله ولمنعه الاسباغ ) أى كمال اتمام الوضوء والافلو منع امام الوضوء من أصله لم يصح الوضوء منه ويحرم قال سم قال في
أى التظهر بأحدهما المصابيح والمعروف في اللغة أن أسباغ الوضوء كماله واتمامه والمبالغة وفى المختار واسباغ الوضوء وملاقاته للبدن للتألم به اتمامه انتهى فعلى هذا الايحتاج لتقدير مضاف في كلام الشارح أى الكماله انتهى جمل ملخصا قال في ولمنعه الاسباغ في الطهر التحفة فان قلت ينا في هذا حديث واسباغ الوضوء على المكاره قلت لا ينافيه لان ذاك فى اسباغ على به وخرج بالشديد مكرهة لا بقيد الشدة وهذا مع قيدها الذي من شأنه منع وقوع العبادة على الكمال المطلوب منها انتهى ثم المعتدل فلا يكره وإن سخن ظاهر هذه العملة الثانية اختصاص الكرامة بالطهارة وظاهر العملة الأولى الكراهة مطلقا وهو المعتم دولذا بنجاسة ولو مغلظة قدمه الشارح رحمه الله ( قوله فى الطهر به ( أي بماذكر من شديد السخونة وشديد البرودة (قوله (و) يكره شرعا تنزيها أيضا وخرج بالشديد ( أى فيهما وقوله المعتدل أى معتدل السخونة أوا البرودة ( قوله فلا يكره ) أى استعماله ( قوله وان سخن) بتشديد الخاء المعجمة من التسخين بالنار ( قوله :نجاسة) أى لعدم ثبوت -
( المشمس) النجس خلاف الأولى هى فيه ( قوله ولو مغلظة ( الغاية للرد على شيخ الاسلام في شرح الروض حيث توقف فيه وعبارته على المعتمد الخ وفي كلام وكلامهم شامل للنجاسة المغلظة وفيه وقفة انتهى قال ع ش أى لفحش أمر النجاسة المغلظة ( قوله الشهاب البرلسي اعتماد أنه وبكره شرعا ) قال في التحفة الاطبا فحسب فيثاب النارك امتثالا انتهى قال الكردى والفرق بينهما ان كفيره أي فاستعماله في الارشادية لنواب في تركها وعند بعضهم لافرق بينهما وعند بعضهم الثواب في الارشادية دونه في الشرعية النجاسة مباح وفي لان في تركها حفظا للنفس واعتمده في حاشية التحفة ونقل في الايعاب عن التاج السبكى انه قال التحقيق الاستنجاء من نهاية الجمال أن فاعل الارشاد لمجرد غرضه لا يثاب و لمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب مجرد الامتثال الرملي وشمل اطلاقه ماء اه ملخصا ( قوله تنزيها أيضا ) الى كتمون كراهة الشديد السخونة والبرودة تنزيجها ( قوله المشمس ( ولو زمزم واحجار الحرم فيجوز به ابناء على الاصح كما أفتى به الوالد اه مغطى وهو لا ينا في كونه خلاف الأولى (قوله أى التطهر ) أشار به إلى أنه يقدر في كلام المصنف محذوف لان ذات السخونة والبرودة لا كراهة فيهما وانما الكرامة في استعمالهما ( قوله ولمنعه الاسباغ) قال في شرح العباب منه يؤخذ أنه لا يشترط فى كراهتهما كونه . البحيث يتولد منهم اضرر يبيح التيمم خلاف ما يوهمه كلام بعضهم لانه اذا وصل الى هذه الحالة يحرم استعماله كما قاله المحب الطبرى إلى آخر ما قاله وفى التحفة عان قلت بنا في هذا حديث و اسباغ الوضوء على المكاره قلت لا ينا في لان ذلك في اسباغ على كرمة لا يقبل الشدة هذا مع قيدها الذي من شأنه منع وقوع العبادة على كمال المطلوب منها انتهى وذكر نحوه الشهاب البرادي مع تغيير في العبارة وفي شرح المنهج الشيخ الاسلام نعم ان فقد غيره وضاق الوقت وجب أوخاف منه ضر را حرم ( قوله وان سخن بنجاسة الخ) قال في الامداد يؤخذ منه زوال الكراهة بتسخين المشمس وعليه فلاينا في ذلك ماذكر فى الطعام المسائع لاختلاط الاجزاء السمية أجزائه فلا تقدر النار حينئذ على دفعها بخلاف مجرد الماء اداسخن اه بحر وفه وخالف في النهاية فقال لا يكره استعماله في أرض أو آنية أو ثوب أو طعام جامد كخبر عجن به الى أن قال بخلافها في المائع وان طبخ بالنار فانه يكره و يؤخذ من ذلك أن الشمس اذ اسخن بالنار لا نزول الكرامة وهو كذلك كما اعتقده الوالد الى آخر ما أطال به فيه او قال فيما سبق عن الاعداد من الفرق انا تمنع ذلك ان شدة غليانه تقتضى اخراجها أى من أجزاء المائع ولم يراع ذلك فيه اه ( قوله شرعا ) أي لاطبا
-
الجزء 1 — ص ٩٤