المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٩٣

* أن الاشتباه لا يتصور في المسئلة الاخيرة لانهم حدوا المخالط بما لا يتميز فى رأى العين والمجاور بما يتميز وحينئذ فان تميز فهو مجاور والانه و مخالط فوجود الاشتباه غير ممكن فى ذلك وفيه نظر لانهم قد اختلفوا فى حد المجاور والمخالط على ثلاثة آراء كما سبق واختلفوا فى المعتمد منها فربما تعارض رأيان منها بالنسبة لشخص ولم ير جمع عنده أحدهما على الأخر فيقع ذلك في المساء ويغير فهل يغلب حينئذ جانب المجاور أو المخالط الظاهر الأول تمسك بالاصل الذي هو تيقن طهورية الماءقبل تغيره فيستصحب اذا ليقين لا رفعه الايقين مثله ويؤيد ذلك ماقدمته لك من الخلاف القوى فى أن التراب هل هو مجاور أو مخالط فراجعه فظهر محت هذا التعبير والله أعلم . واعلم أنه لا فرق في ضرر التعبير المذكور من أن يكون على المحل المغسول أولا كما سيأتي ذلك في شروط الوضوء و رأيت في حواشي الشهاب البراسي على المحلى ما نصه لناشئ عند الصبح مطهر مثلا وعند الظهر طاهر غير مطهر وعند العصر نجس وفى الاحوال كلهالم بوضع عليه شيء ولا أخذ منه شئ وهو الماء الذي نبذ فيه شيء من الطاهرات فلم يغيره عند الصبح ثم غيره وقت الظهر ثم اشتد عند العصر بحيث أسكر انتهى كلام الشيخ عميرة ومنه نقلت وضابط ما سبق فى تغير الماء أن تقول لا يخلوا ما أن يكون التغير بنفسه أو بشئ حل فيه ٨٩ فان كان بنفسه لم يضر وان تغير بشئ فلا بخلو أن يكون مجاورا أى أوشك في ماء متغير هل التغير من مخالط أو مجاور بان وقع في الماءشيان مخالط و مجاور أو مخا لطافان كان مجاورا وشك في ذلك التغير هل حصل من المخالط أو المجاور فالتغير متحقق في الماء ( قوله أو هل المغير مخالط أو مجاوركما يدل له عبارة الإمداد و اعترض الميضر وان كان مخالها أو مجاور ) يعنى أوشك في شيء وقع في المساء هل هو مخالط أو مجاور كما بدل له عبارة الإمداد و اعترض. لا يخلو اما أن يستغنى عنه القليو بي بقوله كذافيل وهو غير صحيح اذلا يتصور فى الشيء الواحد أن يكون متميزا وغير متميز فى رأى الماء أولا فان لم يستغن العين فتأمل قال الكردى و مراده يعنى القليو بي أن الاشتباه لا يتصور فى المسئلة الاخيرة لانهم حدوا عنه الماء لم يضروان المخالط بما لا يتميز فى رأى العين والمجاور بما يتميز حينذفان تميزه و مجاور والا فهو مخالط فرجود الاشتباه غير ممكن في ذلك قال وفيه نظر لانهم قد اختلفوا فى حد المحاور والمخالط على ثلاثة آراء كما سبق أوهل المغير مخالط أو واختلفوا في المعتمد منهم افر بما تعارض رأيان منها بالنسبة لشخص ولم يترجح عنده أحدهما على الآخر مجاورلم نور فيقع ذلك في الماء و يغير فهل يغلب حينئذ جانب المحاور أو المخالط الظاهر الأول تمسكا بالاصل الذي هو فصل في الماء تيقن طهورية الماء قبل تغيره فيستصحب اذا اليقين لا يرفعه الا اليقين مثله ويؤيد ذلك ماقدمته لك من المكروه ( يكره ) شرعا الخلاف القوى فى أن التراب هل هو محاور أو مخالط فراجعه الظهر حة هذا التعبير والله أعلم انهى كلام تنزيها ( شديد السخونة الكردى فتأمله ( قوله لم يؤثر ) أى ماذكر فى الطهورية والله تعالى أعلم وشديد البرودة ) قوله فصل في الماء المكروه أى استعماله * - استغنى عنه لا يخلو اما أن المياه المكروهة ثمانية المشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة وماء ديار نمود الابشر الناقة وماء قوم لوط وماء يشق الاحتراز عنه أولا بشر برهوت وما بتر بابل وماء بئر ذروان قاله فى النهاية ( قوله يكره شرعا ) أي وطبا ايضاء وقوله تنزيها فان شق الاحتراز عنه قال في التحفة وقيل تحريما ( قوله شديد السخونة وشديد البرودة ) بضم سين السخونة و باء البرودة الميضر وان لم يشــــق مصدر سخن و برد كسهل سهولة قال ابن مالك الاحتراز عنه لا يخلوا ما أن فعولة فعالة لفعلا كسهل الامر و زبد جزلا يمنع اطلاق اسم الماء أولا ۱۲ - ترمسی - ل ) وأن لم يمنعه لم يضر وان منعه فلا يخلوا ما أن يكون المغير ترابا أو ملحا مائيا أولا يكون ذلك فان كان ذلك لم يضر والاضرانتهى وماذكروه في الاخير انماه و بناء على أن المتغير بهم أغير مطلق وأن التراب مخالط كما هو ظاهر ولك أن نقول يشترط الضرر تغير الماء ستة شروط أحدها أن لا يكون بنفسه ثانيها أن لا يكون المغير مخالطا نالتها أن يستغنى عنه الماء رابعها أن لا يشق الاحتراز عنه خامسها أن يكون التغير كثير ابحيث يمنع اطلاق اسم الماء سادسها أن لا يكون المغير ترابا أو ملحا مائيا وهذا كله كاهو ظاهر في المغير الطاهر أما النجس فينجس ما وقع فيه مطلقا بل وان لم يغيره حيث كان دون القلتين فصل في الماء المكروه استعماله * قال الجمال الرملي في نهايته وغيرها المياه المكروهة ثمانية المشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة وماء ديار ثمود الابشر الناقة وماء ديار قوم لوط وماء بثر برهوت وماء أرض بابل وماء بئر ذروان وفي حاشية التحفة للشارح القياس نجاسة مياه المحجر وأطال في بيان ذلك فراجعه * وفى بعض نسخ هذا الشرح زيادة ماء محسر وأبدى فى شرح العباب ترددا في قياسه على أرض نمود و ميل كلامه الى الفرق بينهما فراجعه منه ان أردته وفي التحفة يكره التطهر بفضل المرأة للخلاف فيه قبل بل ورد النهى عنه وعن التطهير من الاناء النحاس انتهى والمراد فصلها وحدها أما اغتسال الرجل أو وضوءه معها فى الاناء فلا كراهة فيه ومنع الوضوء بفضلها اذا خلت به جمع منهم أحمد في رواية أى وان لم نمسه تنز يلا للمخلوة منزلة المس مع قولكم بطهارته الخبر نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة حسنه الترمذى وفي شرح العباب الشارح المراد بغض لها ما فضل من طهارتها وان لم تمه دون ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلانية انهي وليأخذ المتنابر واية الترمذى
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.