المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٨٩٤

( (قوله فان استتركو جل الخ) أى الحر أما الرقيق فتصح صلاته قال في الايجاب لان القن لامختلف عورته بالذكورة والانوثة فصحت صلاته ولم يلزمه قضاء مطلقا على القولين لخلوه عن التردد الا فى نظيره في المرانتهى فلو اقتصر الشارح هنا على قوله والخنسى الحر كالحرة لكن لان عورة الخنثى الرقيق لا مخالف عورة الرجل كما لاتخالفها عورة الانثى الرقيقة ولذلك قال في التحفة تنبيه عبر شيخنا بقوله والخنى رفا وحرية كالانتى وقوله رقا غير محتاج اليه لان عورة الذكر والانثى القنين لا تختلف الاعلى الضعيف أن عورة الانثى أوسع من عورة الذكر انهى وقد عبر مر فى النهاية بمثل عبارة الشارح هنا( قوله على المعتمد) وعبارة النهاية على الاصح في الروضة والافقه في المجموع للشك في الستر وهو المعتمد وان صحح في التحقيق الصحة ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوى وكثير القطع به للشك فى عورته وادعى الاسنوى أن الفتوى عليه فعلى الأول يجب القضاء وان بان ذكر اللتك حال الصلاة ولان الاصل شغل ذمته بها فلا يبرأ الا بيقين وظاهر أنه لا فرق بين أن يحرم بها مقتصرا على ماذكر أو يطرأ الاقتصار على ذلك في الاثناء وما صرحوا به في الجمعة من أن العدد او كمل بختي لم تنعقد للشك وان انعقدت بالعدد المعتبر و نم خنتى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد و كمل العدد بالانثى لم تبطال الصلاة لا نا تيقنا الانعقاد وشككنا فى البطلان وهو غير وارد هنالان الشك هنا في شرط راجع لذات المصلى وهو الستر وما سيأتي ثم شك في شرط راجع لغيره ويغتفر فيه مالايغتفر في الذات، انتهت عبارة النهاية وجرى على هذا الاخير فى شرح البهجة وفتاويه أيضا وخالفه الخطيب والزبادى و ابن عبد الحق واعتمد واعدم البطلان بعد تحقق الانعقاد كما في مسئلة الجمعة قال الشهاب الفليو بي في حواشي المحلى فرق لشيخنا الرملى لا يجدي نفعا لمن تأمله فراجعه انتهى ( قوله عند مثلها ) نال في النكاح من المنهاج وشرحه الشارح والمرأتمع المرأة كرجل مع رجل فيحل حيث لا خوف فتنة ولا شهوة لها نظر ما عدا مرتها و ركبتها وما بينهم الانه عورة والاصح تحريم نظر ذمية وكل كافرة واو حربية الى مالايبدو فى المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمه المفهوم قوله تعالى أو نسائهن ولانها قد تصفه الكافر يفتها وصح عن عمر رضى الله عنه منعها من دخول الحمام معها ودخول الذميات ٣٢٦ على أمهات المؤمنين عورة الذكر انتهى فليتأمل ( قوله فان استركو جل ) هذا تفريع من التشبيه المذكور وذلك بأن ستر الوارد في الاحاديث ما بين السرة والركبة فقط ( قوله لم تصح صلاته ( أى المنى المستركاستتار الرجل ( قوله على المعتمد ) الصحيحة دليل لما أى وهو الاصح في الروضة والافته في المجموع للشك في المترفتجب عليه الاعادة لان الاصل شغل ذمته صححناه من حل نظرها ولا تبرأ الابيقين وصحيح في التحقيق الصحة ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوى وكثير القطع به فان استتر كرجل للشك في عورته وقال صاحب المهمات وعليه الفتوى قال في المغنى و يمكن أن يقال اذادخل في الصلاة لم تصح صلاته على المعتمد مقتصرا على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانعقاد وان دخل مستورا كالحرة وانكشف شي من غير وشرط الساتر) في الصلاة مابين ) مابين السرة والركبة لم يضر للشك في البطلان نظير ما قالوه في صلاة الجمعة ان العدد لو كمل بختي لم تتعقد الجمعة وخارجها أن يشمل المستور للشك في الانتقاد وان انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد منهم وكمل منها مايد وفي المهنة العدد بالخنتي لم تبطل الصلاة لانا تيقنا الانعقاد وشككنا فى البطلان قال في الاقناع وهذا فتوح من العزيز واعتمده جمع ما اقتضاء الكريم فتح الله على من تلقاء بقلب سليم انتهى ونحن تلقيناه بقلب سليم ( قوله وشرط الساتر ) أى للعورة المتن من أنها معها كالاجنبى وحاصل الشروط كما قاله بعضهم ثلاثة ( قوله فى الصلاة وخارجها ) أى ولو فى القلوة ( قوله أن يشمل وأنتي المصنف أي بناء المستور) أى يعمه فالمستور بالنصب مفعول يشمل وفاعله ضمير الساتر ويشمل يجوز ضبطه بفتح الميم على ما في المتن بحرمة وضمها كما أفاد، صاحب القاموس حيث قال وشملهم الامر كفرح و نصر شملا و شملا و شم ولا عمهم ثم قال كشف نحو وجهها للذمية لأنها تعينها به على ما يخشى منه مفسدة لاجتى و هو وصفها لمن قد تفتتن على محرم اذا الكافر واشتمل مكلف بالفروع على ما مر ولا يحرم نظر المسلمة لها خلافا لمن توقف فيه اذلا محذور بوجه ومثلها فاسقة بسحاق أو غيره كزنا أوقيادة فيحرم التكشف لها انتهى كلام التحفة ( قوله من الزنا وغيره ) عبارة الشارح في النكاح من شرح المنهاج من المتن والاصح أن نظر العبد العدل ولا تكفى العفة عن الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما فى الروضة عن القاضى وافره وان أطالوا في رده الى سيدنه المتصفة بالعدالة وأيضا نظارم و ح ذكره كله وأنتباء بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا والامه في المسلمة وعدالته ولو أجنبي الاجنية فنصفه بالعدالة كالنظر الى محرم فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ما ذلك انتهت وفى النكاح من التحفة أيضا تنبيه كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كفلامة بدأو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فيجب موارات او کدم اصد مثلا انتهى ملخصا ( قوله المستور) مفعول يشمل وفاعله مستتر يعود الى السائر وقوله أو كان غير سائر الخ معطوف على قوله ولو حكى الحجم ومن التمثيل لما هنا وما سبق يعرف وجه المغايرة بينهما و الافقد يقال بالاكتفاء بأحدهما عن الآخر كما صنعه في غير هذا الكتاب
الجزء 2 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.